پرش به

کاربر گرامی به تالار گ?تگوی کارشناسان ایرانی خوش آمدید.
برای است?اده از همه امکانات و مطالب تالار لط?ا در تالار ثبت نام  نمایید
برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
12 پاسخ برای این موضوع

#1 masi

masi

    کاربر ?عال

  • میهمان
  • ستارهستارهستاره
  • 254 ارسال
  • شهرتهران

ارسالی يكشنبه ۸ بهمن ۹۱ - ۰۸:۳۷:۵۷

AhkamMoamelat-1.jpg?view

 

 

شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و ?روش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟
ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، ت?اوتى وجود ندارد.
س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين ا?راد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟
ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت? و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت? آن نمى?زند.
س 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟
در تحقّق اصل خريد و ?روش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طر? مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.
س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين ?روشنده و خريدار براى تحقّق بيع کا?ى است و سند آن محسوب مى?شود؟ و آيا قصد طر?ين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام ?روشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کا?ى است؟
مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کا?ى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.
س 1474: اگر دو ن?ر راجع به معامله?اى گ?تگو کرده و به توا?ق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به ?روشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى?شود؟ به اين معنا که مجرّد توا?ق و اراده طر?ين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کا?ى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طر? ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟
ج: مجرّد قصد بيع يا توا?ق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى?شود و براى تحقّق آن هم کا?ى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ‌يک از طر?ين نسبت به طر? ديگر از جهت توا?ق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى?کنند.
 


  • shayan این پست را پسندیده است

09217848986


#2 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۰۵:۳۸

شرايط خريدار و ?روشنده

س 1475: اگر شخصى از طر? دولت يا به حکم حاکم، وادار به ?روش زمين و لوازم خانه?اش شود، آيا براى کسى که مى?داند او مجبور به ?روش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟
ج: اگر وادار کردن او به ?روش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476: بعد از آنکه زيد، م?لک خود را به عمرو، ?روخت و پول آن را دريا?ت کرد و همچنين بعد از ?روش آن توسط عمرو، به خالد و دريا?ت پول آن و مصر? آن در هزينه?هاى او، حکم به توقي? و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل م?لکى که قبل از آن توسط زيد ?روخته شده، مى?شود و کش? از بطلان? ?روش آن مى?کند؟
ج: اگر ثابت شود که ?روشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقي? اموالش از زمان معامله، حق ?روش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را? داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گر?ته، مى?شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت? است.
س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى?کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عر? مذموم محسوب مى?شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟
ج: اضطرار از نظر ?قهى ضررى به صحّت? و ن?وذ معامله اعم از خريد و ?روش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى?زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطر? ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاست?اده نکند.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#3 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۰۶:۴۱

بيع ?ضولى?

س 1478: اينجانب قسمتى از يک زمين زراعى را از برادرم به نحو بيع? شرط خريده?ام، ولى برادرم اقدام به ?روش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟
ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، ?روشنده حق ?روش آن را به شخص ديگر قبل از ?سخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم ?ضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.
س 1479: اعضاى يک شرکت تعاونى قطعه زمينى را براى سکونت خريده?اند که پول آن را خودشان پرداخته?اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخيراً هيأت ادارى شرکت که در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته?اند، به عضويت شرکت در آمده و بدون کسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به ?روش زمين به قيمتى کمتر از قيمت واقعى آن کرده?است، آيا اين بيع جايز است؟
ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده?اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگرى در آن حقّى ندارد و ?روش آن به ديگران توسط هيأت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، ?ضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقى است، براى خود شرکت خريده?اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّ? نمايد.
س 1480: شخصى در هنگام س?ر، برادرش را وکيل رسمى نموده تا خانه?اش را به هر کسى حتّى خودش ب?روشد،ولى بعد از بازگشت از س?ر از تصميم خود مبنى بر ?روش خانه منصر? شد و انصرا? خود را به‌طور ش?اهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور ش?اهى، اقدام به ?روش خانه به خودش نموده است، بيع، ?ضولى و منوط به اجازه موکّل است.
س 1481: اگر مالکى کالاى خود را به کسى ب?روشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق ?سخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى ب?روشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى که کالاى ?روخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه کند؟
ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، ?روش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، ?ضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايى که يا?ت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از ?روشنده مطالبه کند.
س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملک او محسوب مى?شود يا ملک صاحب مال؟
ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طر? او واقع مى?شود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلا? زمانى که زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به ?روشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصى که پول او را به ?روشنده داده است، مى?باشد و بر ?روشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريا?ت کرده است به مالک آن برگرداند.
س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را به‌طور ?ضولى ب?روشد و پول آن را گر?ته و براى احتياجات خود مصر? نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را که از ?روش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداخت? عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گر?ته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد ت?اوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#4 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۰۸:۲۲

اولياى تصرّ??

س 1484: اگر پدرى براى ?رزندان صغيرش املاکى را خريدارى نمايد و صيغه شرعى? عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى که بر آنان دارد، محقق مى?شود؟
ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طر? پدر براى ?رزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر ?رزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن کا?ى است.
س 1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکى اقدام به ?روش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گر?ته است و نمى?دانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به‌طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّ? مى?کند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نا?ذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلى زمين را از او پس بگيرم؟
ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى که در آن زمان بر شما داشته، ?روخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت? است و شما در حال حاضر تا زمانى که ?سخ? آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.
س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى?کنند (مثلاً 13?) يا هر مقدارى که در بازار و عر?، متعار? مى?باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟
ج: قيّم، ضامن سودهاى ?رضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، ?قط مستحق اجرةالمثل? کار خود مى?باشد.
س 1487: آيا جايز است داماد و ?رزندان? شخص? زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او ب?روشند؟
ج: ?روش م?لک ديگرى بدون اذن او ?ضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند ?روشنده داماد يا ?رزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى?شود.
س 1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت ?رزندان چگونه مى?توانند در اموال وى تصرّ? کنند؟ تصرّ? يکى از ?رزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه ?رزندان ديگرش چه حکمى دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عر? مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هيچکس حتّى ?رزندانش تصرّ? دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّ? شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّ?ات معاملى در آنها ?ضولى و منوط به اجازه حاکم است.
س 1489: آيا اگر کسى با همسر شهيدى ازدواج کند و عهده?دار سرپرستى او شود، براى او و ?رزندان و همسرش (مادر ?رزندان شهيد) است?اده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد که به ?رزندان او مى?دهد، جايز است؟ حقوقى که براى ?رزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنياد شهيد به آنان مى?کند، چگونه بايد مصر? شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقيق ?قط براى ?رزندان شهيد مصر? نمايند؟
ج: تصرّ? در اموال مخصوص ?رزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براى مصر? در هزينه?هاى خود آنان باشد و يا براى است?اده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.
س 1490: اشيايى که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى?دهند چه حکمى دارند؟ آيا جزئى از اموال ?رزندان شهيد محسوب مى?شود؟
ج: اگر هدايا براى ?رزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان? محسوب مى?شود و تصرّ? ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.
س 1491: پدرم صاحب يک غر?ه تجارى بود که بعد از و?اتش عموهايم آن را اداره مى?کردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى?دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قيّم ما بود مبلغى پول از يکى از عموهايم قرض گر?ت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گر?ته?ايم قطع کردند و سپس آن غر?ه تجارى را برخلا? قانون ح?ظ و نگهدارى اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از ا?راد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکلي? ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّ?ات و معامله محکوم به صحّت? هستند يا اينکه ما از نظر شرعى حق ?سخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى?رود؟
ج: اجاره غر?ه و قطع پرداخت مال?الاجاره به جهت مبلغى که قرض گر?ته شده و همچنين ?روش آن محکوم به صحّت? است، مگر آنکه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود که ?روش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در ?روش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده?اند و بر ?رض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق ا?راد صغير ندارد.
س 1492: شوهرم در يک حادثه رانندگى که يکى از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعى و قانونى ?رزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريا?ت حق بيمه را بکنم؟
ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص ?رزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّ? کنم؟
ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟
رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟
ج: اگر راننده يا ?رد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسى که ديه بر عهده اوست، ح?ظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظي?ه را داريد.
2. مصر? اموال صغير در هزينه?هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.
3 و 4. گذشت شما از حق ?رزندان که خلا? مصلحت آنان مى?باشد جايز نيست و آنان مى?توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.
س 1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد ?وت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى که يکى از ?رزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى?شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست ?رزندانم باشم؟ و از طر?ى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد س?دس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طر? دادگاه باشد، ولى تصرّ?ات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و من?عت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلا? مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى?شود و اختيار امور خود را بدست مى?گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر ?رزندان صغير ديگر پيدا نمى?کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار س?دس ارث مى?برد، بنا بر اين اشکال ندارد که س?دس اموال ميّت را براى خود دريا?ت کند.
س 1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه ?رزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر کودکان صغير که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى?داند و لذا از دريا?ت ديه از برادرش براى خود و ?رزندانش خوددارى مى?کند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغير، آيا کس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گر?تن ديه براى ?رزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟
ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گر?تن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.
2. با وجود پدر يا جدّ پدرى که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول ?قط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى که بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او ع?و قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟
ج: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى?تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به ع?و قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.
س 1496: مبلغى پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگيرد تا بدين?ترتيب هزينه?هاى ?رد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براى او جايز است؟
ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.
س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق?شان با حاکم باشد، آيا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص ع?و کند؟
ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.
س 1498: آيا جايز است حاکم، ولىّ قهرى ط?ل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال ط?ل عزل کند؟
ج: اگر براى حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولىّ قهرى ط?ل و تصرّ?ات وى در اموال ط?ل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.
س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل که به ن?ع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى?شود؟
ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى?شود. بنا بر اين ?ى?ن?سه اشکال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذير?تن در بعضى موارد به مصلحت ط?ل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به ?رزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آيا حاکم مى?تواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر ح?ظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.
س 1501: آيا عدالت در ولايت بر ط?ل شرط است؟ و اگر ولىّ ط?ل ?اسق باشد و خو? ?ساد ط?ل يا از بين ر?تن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظي?ه?اى دارد؟
ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر ط?ل نيست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى ط?ل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّ? دراموال ط?ل منع کند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين است?اده مى?شود که جعل ولايت براى آنان از طر? شارع مقدّس به خاطر ح?ظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا ع?و مع?العوض يا بلاعوض، نا?ذ است. بديهى است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.
س 1503: اگر جنايتى بر انسان کاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گر?تن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت کند؟
ج: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى?توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.
س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: ولىّ شرعى، مى?تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با ?رزند، ذيحق?تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلا?، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلا? حقوق مختل? مى?شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت ?رزند پسر تا دو سالگى و ?رزند دختر تا ه?ت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط ?رزند به يک مقدار است و ?رزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاى مادران است.
س 1506: شوهرم که دو ?رزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گر?ته و از دادن آنان به من خوددارى مى?کنند، با توجه به اينکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهدارى اط?ال يتيم تا رسيدن به سنّ تکلي? شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضى از اولياى کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع است?اده مادر و ?رزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى?شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
ج: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلا?، عمل کند و سبب بروز اختلا? گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.
س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى که منا?ع آنان ح?ظ شود، صحيح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟
ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم ?قط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.
س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به‌طورى که جدّ پدرى آنان ?قط حقّ اشرا? ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
ج: اين کار بدون موا?قت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شايسته آن مى?داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.
س 1511: آيا بر ولىّ ط?ل دريا?ت ديه?اى که ط?ل استحقاق گر?تن آن را دارد، از کسى که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانکى در صورتى که به ن?ع صغير باشد، بر او واجب است؟
ج: بر ولىّ ط?ل واجب است در صورتى که جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از ?رد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد ح?ظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.
س 1512: اگر يکى از اعضاى شرکت که ورثه صغيرى دارد ?وت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پيدا مى?کنند با اعضاى ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّ?اتشان دراموال شرکت چه تکلي?ى دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاکم شرع مراجعه شود.
س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براى مح?وظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر ?رض وجوب آن، اط?ال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم ?قط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق کنند؟
ج: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از است?اده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به ح?ظ اموالشان است و تصرّ? در اموال آنان هم موقو? بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اط?ال بگذارد تا از آن است?اده کنند، مى?تواند اين کار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال ?رزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّ? کند؟ و آيا اگر تصرّ?ى کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟
ج: براى پدر جايز نيست در اموال ?رزند بالغ و عاقل خود تصرّ? کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّ? بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.
س 1515: يکى از مؤمنين که سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرک براى ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد ب?روشد ولى اکنون خو? آن را دارد که کسى ادعاى مالکيّت زمين را کند و يا کسى آن را تصرّ? نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به ?روش آن کند پول خريد آن هم بدست نمى?آيد، آيا در صورتى که آن را به قيمتى کمتر از قيمت خريد ب?روشد و يا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟
ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و من?عت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان کرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله ?ضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى?باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.
س 1516: آيا جايز است پدر از اموال ط?ل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.
س 1517: اگر به کودکى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب?بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علت?هاى ديگر براى او غير قابل است?اده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جايز است ولىّ ط?ل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى?داند در آنها تصرّ? کند.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#5 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۰۹:۱۰

شرايط جنس و عوض آن

س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، ب?روشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه?اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
س 1519: اشيايى که ?ايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و ?روش، ضمان بر اثر اتلا? و غيره، بر آنها هم جارى مى?شود؟
ج: هر چيز که به خاطر منا?ع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و ?روش و ضمان بر اثر يَد يا اتلا? و غيره بر آن مترتّب مى?شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و ر?ع يَد از اين اشيا قرار داده شود.
س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از ?قها به آن معتقدند، آيا ?روش علوم ?نى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى?شود، صحيح است؟
ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.
س 1521: ?روش زمين ياکالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به ?روشنده مى?پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟
ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صر? احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به او مى?پردازد از اموال حرام است، گر?تن آن جايز نيست.
س 1522: من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه?ام بوده است، و اخيراً اقدام به ?روش آن کرده?ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى?کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وق? مى?باشد، تکلي? من در مورد ?روش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکلي?ى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکلي?ى دارد؟
ج: همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گر?ته، محکوم به صحّت? هستند مگر آنکه مدّعى وق?يّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وق? از مواردى است که ?روش آن جايز نيست و بر ?رض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى?شود که بر روى آن صورت گر?ته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وق?يّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.
س 1523: واردات گوس?ندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج ?ارس ا?زايش پيدا کرده است و نزد تجّار معرو? است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى?باشد و به شکل غير قانونى قاچاق مى?شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟
ج: انتقال و صادرات گوس?ند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلا? مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.
س 1524: پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمين‌هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به ?روش زمين مى?کرد به زارع ?روخته است بدون آنکه به اعترا? خريدار، چيزى در برابر آن دريا?ت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟
ج: به‌طور کلى اگر حق آبيارى و زمين‌هاى تابع آن شرعاً ملک ?روشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از ?وت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1525: آيا کسى که جواز واردات يا خريد از يک غر?ه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى ب?روشد؟
ج: اين کار در صورتى که مخال? مقرّرات دولت اسلامى نباشد، ?ى‌ن?سه اشکال ندارد.
س 1526: آيا ?روش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى?گيرند جايز است؟
ج: انتقال حق انت?اع از پروانه کار به ديگرى به‌طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.
س 1527: جنسى که به مقتضاى قانون بايد ?روش آن به‌صورت مزايده علنى باشد، اگر براى ?روش در مزايده عرضه شود، آيا ?روختن آن به قيمتى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟
ج: قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار ?روش در مزايده نمى?باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى ?روش عرضه شود، ?روش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده مشترى دارد، محکوم به صحّت? است.
س 1528: در زمين مجهول?المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده?ايم. آيا ?روش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول?المالک بوده و ?روشنده، ?قط مالک ساختمان آن است، جايز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان ?قط مى?تواند مبادرت به ?روش ساختمان بکند و حقّ ?روش زمين را ندارد.
س 1529: اينجانب خانه?ام را به مردى ?روخته?ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى?کند، با در نظر گر?تن نسبت تورّم وبالا ر?تن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى?کشد، آيا من ?قط حق دريا?ت مبلغ چک را دارم يا مى?توانم ت?اوت قدرت خريد نسبت به روز دريا?ت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
ج: ?روشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد ?روشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در مقدار مابه?الت?اوت مصالحه کند.
س 1530: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده?ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان ا?زايش قيمت آن تا 15? توا?ق کرده?ايم، ولى اکنون ?روشنده، به‌طور يک‌جانبه، قيمت را تا 31? ا?زايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى?باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟
ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روز? تحويل شده باشد، بيع باطل است و ?روشنده مى?تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى?خواهد معيّن کند و مجرّد توا?ق و تراضى بعدى خريدار و ?روشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت? بيع کا?ى نيست.
س 1531: اينجانب يک‌پنجم از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده?ام ويک‌چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه ?قره چک که مبلغ هر کدام يک‌چهارم قيمت است، پرداخت نموده?ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک?ها همه در دست ?روشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى?شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از ?روشنده دارم؟
ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به ?روشنده در صحّت? خريد و ?روش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يک‌پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى?شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#6 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۰۹:۴۵

شروط ضمن عقد

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط که تا وقتى که زنده است منا?ع آن متعلّق به خود او باشد، به ?رد ديگرى ?روخته است، آيا اين بيع با شرط مذکور صحيح است؟
ج: ?روش مبيع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المن?عة باشد اشکال ندارد به شرطى که ماليّت شرعى و عر?ى داشته و قابل انت?اع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتى که من?عت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منا?ع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با ?روشنده شرط شود که در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟
ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر ?روشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل کند و مشترى هم مى?تواند خواستار عمل به شرط شود.
س 1534: شخصى يک مغازه تجارى را به اين شرط که پشت بام آن ملک خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، ?روخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمى??روخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟
ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشترى حقّى در آن ندارد.
س 1535: شخصى خانه?اى را که هنوز تکميل نشده، خريده است، به اين شرط که ?روشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نکند، ولى اکنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى?کند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟
ج: بر ?روشنده واجب است به تعهدّى که هنگام خريد و ?روش نموده، عمل کرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه که عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى کند که از نظر عر? داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد که در ضمن عقد بر آن توا?ق شده است.
س 1536: زمينى به قيمت معيّنى ?روخته شده و تمام پول آن هم به ?روشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشترى مبلغ معيّنى را به ?روشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يک سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر ?روشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى?کند، آيا او حق اين کار را دارد؟
ج: بر ?روشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و ?روش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى که در ضمن آن به ن?ع مشترى ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.
س 1537: اگر خريدار و ?روشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى که مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصر? شود، حق مطالبه بيعانه?اى را که به ?روشنده داده است ندارد و همچنين اگر ?روشنده بعد از امضاى قرارداد منصر? شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذکور، مبلغ معيّنى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به‌صورت مذکور صحيح است؟و آيا مالى که از اين طريق بدست مى?آيد براى آنان حلال است؟
ج: شرط مذکور شرط خيار ?سخ يا اقاله نيست بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصرا? از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذکر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و و?ا به آن هم واجب است و گر?تن مالى که به اين ترتيب بدست مى?آيد، اشکال ندارد.
س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى?شود: «اگر يکى از طر?ين، اقدام به ?سخ معامله نمود بايد ?لان مبلغ را به عنوان غرامت به طر? ديگر بپردازد». سؤال اين است که اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى?شود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى که شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟
ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمى?شود بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصرا? از اتمام و تکميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذکر شود و الا باطل است.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#7 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۱:۰۱

مسائل مت?رّقه بيع

س 1539: بعضى از ا?راد اقدام به ?روش بعضى از املاک خود مى?کنند به اين شرط که دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى که خريده است خريدارى کنند، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اين نوع بيع صورى و وسيله?اى براى دستيابى به قرض ربوى مى?باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّى و به نحو صحيح شرعى ب?روشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشکال ندارد.
س 1540: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات کالا از طريق اسناد اعتبارى بانکى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت کالا به بانک بعد از دريا?ت اسناد آن مى?کنند و در برابر اين کار درصد معيّنى را که قبلاً بر آن توا?ق شده از آنان مى?گيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟
ج: اگر تاجر، کالا را براى خودش وارد کند و سپس آن را با سودى که به نسبت درصدى از قيمت کالا مشخص مى?شود به کسى که مى?خواهد، ب?روشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را براى کسى که از او درخواست کرده است به عنوان ج?عاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدى از قيمت کالا معيّن مى?کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولى اگر آن را به وکالت از درخواست‌کننده براى گر?تن اجرت وکالت وارد کرده است، براى صحّت وکالت بايد مقدار اجرت معلوم باشد.
س 1541: بعد از و?ات همسرم بعضى از لوازم منزل را ?روخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا است?اده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟
ج: اگر لوازمى را که ?روخته?ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده?ايد، ملک شما محسوب مى?شود و در غير اين صورت، ?روش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مى?باشد.
س 1542: شخصى يک محل تجارى را از مالکى که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده، اجاره کرده است و شهردارى جريمه تخلّ? از قوانين ساخت?وساز در آن مکان را مطالبه مى?کند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالک محل تجارى که آن را بدون پروانه ساخته است؟
س 1543: زمينى را از کسى که در آن تصرّ? کرده و زراعت مى?کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خريدارى کرده?ام، ولى نمى?دانم ?روشنده، همان مالک شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولانى است که ?وت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى?کنند، حکم اين مسأله چيست؟
ج: امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1544: ملکى را از شخصى خريده و به ?رد ديگرى ?روختم، ولى ?روشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گر?ت، اقدام به ?روش مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين ?رض که من نمى?توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گر?ته است، آيا معامله?اى که من انجام داده?ام، صحيح است يا معامله?اى که او انجام داده است؟
ج: با ?رض تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعى، اختيار مبيع در دست مشترى است و ?روش آن توسط او به هر شخصى که مى?خواهد، صحيح است و ?روشنده اوّل حق تصرّ? در آن را ندارد و بيع مجدّد او به ?رد ديگر ?ضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.
س 1545: من به ?رزند برادرم قول دادم که قسمتى از زمين هايم را زمانى که تمام پول آن را به من پرداخت به او ب?روشم، ولى به سبب بعضى از مشکلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او کردم و خود وى هم اقرار نمود که مالک زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت کنم؟
ج: مدّعى خريد زمين تا زمانى که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعى ثابت نکرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با ?رض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى?تواند به سند آن ملک استناد کند.
س 1546: شخصى مالک قطعه زمينى بوده که شرکت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّ? و توزيع آن بين کارمندان اداره نموده است و همچنين از کارمندان هم مبلغى پول گر?ته و ادّعا مى?کند که آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب کرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى?کنند که به‌طور مستقيم از مالک شنيده?اند که راضى نيست، از طر?ى در آن زمين، مسجد و خانه?هاى مسکونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زير را مطرح مى?کنيم:
1. آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به کسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟
2. تکلي? کارمندان نسبت به زمين‌هايى که خانه?هاى خود را در آن ساخته?اند چييست؟
ج: اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاونى (که مکلّ? به خريد زمين از مالک بوده?اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده?اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت? است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعى از مالک آن گر?ته?اند، تا زمانى که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گ?ته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت? مى?شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّ? در آن زمين براى کسانى که از شرکت مذکور گر?ته?اند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.
س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است که تقاضاى دريا?ت امتيازى را که به ?رزندان شهدا در خريد ماشين داده مى?شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن است?اده کند. همسر شهيد هم به اعتبار اينکه قيّم ?رزندان شهيد مى?باشد با آن موا?قت کرده است، ولى ?رزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى?کنند که متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده که به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟
ج: اگر ?روشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى ?روخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب مى?شود، هرچند ضامن قيمت امتيازى است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.
س 1548: زمينى را به وکالت از مالک آن با سند عادى به شخصى ?روخته و مقدارى از پول آن را گر?تم و قرار شد بعد از پرداخت باقى‌مانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقى‌مانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملک به اسم موکّل من باقى ماند و تا به حال در د?تر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى کسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گر?ته است، در حالى که اين زمين که دوازده سال پيش با سند عادى ?روخته شده، يک زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است که هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه?ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذکور، شرعاً بر عهده ?روشنده است يا خريدار؟
ج: مالياتها و هزينه?هايى که به اصل زمين و يا به ?روش آن تعلّق گر?ته، بر عهده ?روشنده است و آنچه به ساختمانى که در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گر?ته، بر عهده خريدار است که آن مغازه?هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توا?ق شده که هزينه?ها بر عهده يک طر? باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.
س 1549: شخصى يک آپارتمان مسکونى را از ?ردى به‌طور نقدى و قسطى بعد از توا?ق دوطر? بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى ?روخته است، به اين شرط که پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى ?روشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلى جايز است؟
ج: ?روشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به ?روش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشکال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنکه ?روشنده آن را قبول کند.
س 1550: در يکى از ?روشگاهها يک دستگاه تلويزيون براى ?روش به هر کسى که قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى ن?ر در اين قرعه‌کشى شرکت کرده?اند که قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا است?اده از آن براى من جايز است؟
ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و است?اده از مبيع اشکال ندارد.
س 1551: شخصى يکى از زمين‌هاى خود را به ?ردى ?روخته و مشترى هم آن را به شخص سومى ?روخته است، با توجه به اينکه به هر يک از معامله?هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلّق مى?گيرد، آيا واجب است ابتدا ?روشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنکه جايز است مستقيماً آن را به نام مشترى دوّم کند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معا? شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل کند، آيا ضامن ضررهايى که بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى?شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟
?روشنده اول نسبت به ثبت زمين ?روخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى که بر خلا? قانون، نباشد، مخيّر است و مى?تواند از مشترى بخواهد که در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى کند و او ضامن عوارضى که از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گر?ته مى?شود نيست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين به‌طور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى?باشد.
1. خیار مجلس
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#8 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۲:۴۶

احکام خيارات?

1. خيار مجلس??
س 1552: شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به ?روشنده پرداخت کرده است و ?روشنده بعد از سه ساعت اقدام به ?سخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خوددارى کرده است، اين کار او چه حکمى دارد؟
ج: اگر ?سخ او بعد از مت?رّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يکى از موجبات شرعى خيار ?سخ صورت گر?ته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حکم به صحّت? و ن?وذ ?سخ مى?شود.
2. خيار عيب?
س 1553: اگر اداره?هاى رسمى از ثبت م?لک به نام خريدار خوددارى کنند، آيا باعث ثبوت حق ?سخ براى او مى?شود؟
ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با ?رض اين که اين امر عر?اً عيب محسوب مى?شود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مى?گردد.
س 1554: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مى?شود يا خير؟
ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در ?رض مذکور موجب ثبوت حق ?سخ هم براى او نمى?شود.
3. خيار تأخير
س 1555: شخصى خانه?اى را از ?ردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گر?ته است ولى بدون آنکه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و ?روشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى?شود؟
ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به ?روشنده و دريا?ت مبيع از او بيع را باطل نمى?کند هرچند آن را با ?روشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، ?روشنده خيار ?سخ دارد.
4. خيار شرط
س 1556: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را به‌صورت بيع لازم به شخصى ?روختم به اين شرط که اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريا?ت باقى‌مانده آن از او در د?تر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق ?سخ معامله و ?روش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در د?تر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را ?سخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى ?روختم. آيا اين بيع دوم شرعاً صحيح است؟
ج: مبادرت به ?سخ بيع و ?روش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطى که دو طر? در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده?اند، اشکال ندارد.
5. خيار رؤيت?
س 1557: اگر ?روشنده زمين به خريدار بگويد که مساحت آن، ?لان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود که مساحت زمين بسيار کمتر از آن مقدارى است که ?روشنده گ?ته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حق ?سخ دارد؟
ج: اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص ?روشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى کند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخل? وص?، حق ?سخ دارد، امّا اگر به اين گمان که مساحت آن زمين ?لان مقدار است هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گ?ته شده کمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمين را از ?روشنده مطالبه کند و يا بيع را ?سخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.
6. خيار غبن?
س 1558: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله ا?زايش پيدا کند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى ?روشنده مى?شود يا اينکه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى?شود؟
ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينکه کالايى را به قيمتى کمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى که عر?اً، قابل مسامحه نيست ب?روشد، ولى ا?زايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى که موجب خيار است، نمى?باشد، همانگونه که مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى ?روشنده نمى?شود.
س 1559: زمينى را به مبلغى ?روختم، شخصى به من گ?ت که در اين معامله مغبون شده?ايد، آيا با گ?ته او خيار غبن براى من ثابت مى?شود؟
ج: تا زمانى که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى کمتر از قيمت زمان ?روش به مقدارى که قابل مسامحه نيست، ?روخته?ايد، خيار غبن نداريد.
س 1560: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى??روشد و سپس معلوم مى?شود که متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است که ?روخته و پول آن را گر?ته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟
ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينکه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى ب?روشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است که زمين را به آن قيمت ?روخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق ?سخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى ب?روشد، مى?تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه کند.
س 1561: اگر بين دو ن?ر معامله?اى صورت بگيرد به اين شرط که خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود که در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر ?رض صحّت? آيا خريدار حق ?سخ دارد؟
ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشکال ندارد هرچند به غرض کش? اين امر باشد که مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى که غبن او ثابت نشده، حق ?سخ ندارد.
س 1562: معامله غبنى در صورتى که طر? مغبون غير مسلمان باشد، چه حکمى دارد؟
ج: در ثبوت خيار غبن براى مغبون ?رقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.
س 1563: اينجانب خانه?اى را به شخصى ?روختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گر?تن مبيع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را ?سخ کرد، ولى از آن زمان به دلايل مختل? از تخليه خانه و دريا?ت پولى که به من پرداخته است، خوددارى مى?کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى?کند که من معامله را در مورد نص? خانه ?سخ کرده?ام و در حال حاضر هم نص? پول را از من مطالبه مى?کند. آيا با علم به اينکه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به ?سخ بيع کرده، شرعاً جايز است ادّعاى مالکيّت نص? خانه را بنمايد؟
ج: در صورتى که غبن مغبون ثابت شود، ?قط حق ?سخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را که پرداخت کرده است، دارد، و حق ?سخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را که پرداخت کرده است ندارد.
س 1564: معامله?اى بين دو ن?ر واقع شده که سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط کرده?اند که اگر هر يک از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طر? ديگر بپردازد، آيا اگر يکى از طر?ين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق ?سخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن ?سخ کند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟
ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسى که از اتمام معامله، خوددارى کند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، ?ى‌ن?سه صحيح و و?ا به آن واجب است، لکن شامل موردى که معامله را مى?توان با خيار غبن ?سخ نمود، نمى?شود.
س 1565: بعد از گذشت يک ه?ته از خريد خانه?اى آشکار شد که در آن معامله مغبون شده?ام، لذا براى ?سخ آن به ?روشنده مراجعه کردم، و او با ?سخ و برگرداندن پول من موا?قت نکرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرّ? من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و ?روشنده هم درخواست ?سخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى کردم و از او تقاضاى موا?قت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى که به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى کرد. آيا مجرّد رجوع من به ?روشنده بعد از ثبوت غبن براى ?سخ معامله و يا قبول ?سخ توسط من در صورتى که او مبلغى را بيشتر از پولى که به او داده بودم به من بپردازد، ?سخ معامله محسوب مى?شود ياخير؟
ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طر? ديگر معامله براى توا?ق بر ?سخ آن و يا صر?? رضايت او به بازگرداندن مبيع به ?روشنده در مقابل دريا?ت مبلغى زائد از او، ?سخ معامله محسوب نمى?شود، ولى چون ?سخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موا?قت طر? ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامى که از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را ?سخ کنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نيستيد بلکه بر شما واجب است که از آن ر?ع يد کنيد و آن را به ?روشنده، تحويل دهيد.
7. بيع خيارى (بيع شرط)
س 1566: اگر شخصى چيزى را به ?ردى به‌صورت بيع خيارى ب?روشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به ?رد ديگرى ب?روشند؟
ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى که ?سخ نشده، ملک مشترى است و ?روشنده تا معامله اول را ?سخ نکرده، حق ?روش مجدّد آن را به ?رد ديگر ندارد و مشترى مى?تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به ?رد ديگرى ب?روشد هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اينکه ?روشنده معامله را در مدّت خيار ?سخ نکرده باشد.
8. خيار تخلّ? شرط
س 1567: شخصى کالايى را از ?ردى خريدارى کرده است به اين شرط که در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار ?سخ داشته باشد، ولى مشترى کالا را بعد از ه?ت ماه از تاريخ معامله به ?روشنده بازگردانده است و ?روشنده هم آن را پذير?ته به اين شرط که درصدى از پول کالا به سبب تأخير در ?سخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمينى شده است، کم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود ?سخ مى?شد، ?روشنده کالا را درهمان زمان مى??روخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مى?برد، سؤال اين است که آيا مشترى حق ?سخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر ?روشنده قبول آن واجب است؟ و آيا ?روشنده حق دارد قبول ?سخ را معلّق به کسر درصدى از پول کالا کند؟
ج: ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ ?سخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنين نمى?تواند ?روشنده را ملزم به قبول ?سخ کند، بله جايز است بر اقاله توا?ق کنند، ولى ?روشنده نمى?تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدى از پول کند و در صورتى که با کم کردن از پول مشترى اقاله کند، باطل است.
س 1568: آيا هر يک از متبايعين مى?توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را ?سخ کنند؟
ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى که به‌صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار ?سخ نمى?شود.
س 1569: اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى ?روختم از جمله اينکه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاکنون از پرداخت آنها خوددارى کرده است، آيا من حق ?سخ معامله را دارم يا خير؟
ج: اگر به‌طور صريح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، ?روشنده حق ?سخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق ?سخ براى او ثابت است.
س 1570: ?ردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى کند و يا معلوم شود که زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق ?سخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از ?روشنده درخواست ?سخ و بازگرداندن پول زمين را مى?کند، ولى به اين شرط که اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، ?روشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او ب?روشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟
ج: گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طر?ين است مى?تواند معامله را ?سخ کند و پول زمين را از ?روشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن ?سخ عليه ?روشنده ندارد.
س 1571: عقد بيعى بين ?روشنده و خريدار با شروط معيّنى که مشترى به ن?ع ?روشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به ?روشنده پرداخت کرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مى?کند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حق الزام ?روشنده به اتمام معامله را دارد؟
?روشنده بايد تا زمانى که عقد را بر اثر تخلّ? شرط ?سخ نکرده، به آن و?ا کند ولى اگر حق ?سخ داشته باشد هرچند بدليل تخلّ? مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را ?سخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد ?روشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى که از او گر?ته است، ملزم نمايد.
احکام مت?رّقه خيارات?
س 1572: آيا ترک مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق مى?شود؟
ج: مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى?شود مگر در صورتى که حق ?ى?ن?سه محدود به زمان معيّنى باشد.
س 1573: شخصى ملکى را به قيمتى که مقدارى از آن نسيه بود ?روخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دريا?ت کرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، ?رد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اول را ?سخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى ب?روشد؟
ج: بعد از آنکه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و و?ا به آن بر ?روشنده واجب است و تا زمانى که بر اساس يکى از خيارات حق ?سخ نداشته باشد، ?سخ معامله و ?روش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.
س 1574: زمينى را به شخصى ?روختم به اين شرط که پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از ?روش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يک سال از مشترى خواستم که زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين کار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟
مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنا بر اين بعد از آنکه بيع به‌طور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نا?ذ است و ?روشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى که بر اثر تحقّق يکى از اسباب خيارات، خيار ?سخ داشته باشد که در اين صورت مى?تواند بيع را ?سخ نمايد.
س 1575: شخصى زمين م?روز خود را که داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات ?روخته است، ولى از اينکه سند رسمى به نام خود اوست سوء است?اده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم ?روخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟
ج: بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، ?روشنده حق ?روش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلکه اين معامله او ?ضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.
س 1576: شخصى مقدارى سيمان از کارخانه?اى خريدارى نموده است به اين شرط که آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خريدار مقدارى از سيمان را از کارخانه تحويل گر?ت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى ا?زايش يا?ت، آيا کارخانه مى?تواند معامله را ?سخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟
ج: بعد از آنکه بيع به نحو صحيح? شرعى محقّق شد اعم از اينکه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سل?، تا زمانى که ?روشنده يکى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به‌طور يک جانبه ?سخ کند.
س 1577: اينجانب خانه?اى را با سند بيع عادى خريدم به اين شرط که مقدارى از پول آن را به‌طور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به‌طور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقى‌مانده پول را در موعد مقرّر به ?روشنده بدهم و او هم اعتراضى نکرد تا اينکه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دريا?ت مبيع به او مراجعه کردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، ?سخ کرده است، با توجه به اينکه بعد از ?سخ معامله، پولى را که از من گر?ته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريا?ت کرده است، آيا به مجرّد اينکه باقى‌مانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته?ام او حقّ ?سخ دارد؟
ج: مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد مقرّر به ?روشنده، موجب ثبوت حق ?سخ براى او نمى?شود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرّ? ?روشنده باقى بماند و بدون اينکه حق ?سخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او ?ضولى بوده و متوق? بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريا?ت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت مى?تواند اجرت?المثل تصرّ? در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.
س 1578: آيا ?روشنده بدون ثبوت خيار، حقّ ?سخ معامله را دارد؟ و آيا مى?تواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را ا?زايش دهد؟
ج: حق انجام هيچ‌يک از موارد مذکور را ندارد.
س 1579: شخصى از ?ردى خانه?اى را خريدارى کرده که او هم آن را از اداره مسکن خريده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و ?روشنده پول آن را از خريدار گر?ت، اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولى که ?روشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغى اضا?ى هم پرداخت شود، خريدار، ?روشنده را از اين مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضا?ى را بپردازد و الا بيع را ?سخ مى?کند و پول داده شده را هم پس خواهد گر?ت، ولى ?روشنده از پرداخت آن مبلغ اضا?ى امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص ديگرى داده شود، در اين صورت، خريدار براى گر?تن پولى که داده به چه کسى بايد مراجعه کند؟ به آن اداره يا ?روشنده و يا کسى که به تازگى خانه به او واگذار شده است؟
ج: اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله ?سخ شود خريدار بايد پول را از ?روشنده مطالبه کند.
س 1580: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد که اگر مشترى براى آن حيوان يا?ت شد، آن را ب?روشد و در غير اين صورت معامله را ?سخ نمايد، آيا با اين قصد، حق ?سخ براى او ثابت مى?شود؟
ج: در ?رض سؤال که مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.
س 1581: چند ن?ر ملکى را از شخصى خريده?اند و در چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته?اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى ?روشنده در انجام آن کوتاهى کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى ?سخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اينکه ?سخ معامله از جانب او صحيح است؟
ج: تا زمانى که يکى از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براى ?روشنده وجود نداشته باشد، ?سخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلکه بايد به بيع عمل نمايد و شرعاً ملزم به ثبت رسمى آن ملک به نام خريداران است.
س 1582: شخصى کالايى را از ?ردى خريد و بعد از آنکه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقدارى سود به شخص ديگرى ?روخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّ? در آن وقتى از سود ?روشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خريد آن پشيمان شده است، آيا ?سخ معامله بر اثر آن جايز است؟
ج: اگر يکى از اسباب خيار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را ?سخ کند و الا جايز نيست.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#9 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۴:۴۵

توابع مبيع?

س 1583: شخصى خانه?اش را ?روخته و بعد از ?روش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشيايى از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حکمى دارد؟
ج: اشياء مذکور و مانند آنها اگر هنگام ?روش خانه، از نظر عر?، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى که بر ?روشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشکال ندارد.
س 1584: اينجانب خانه?اى را با پارکنيگ ماشين و ساير لوازم از ?ردى خريدم، ولى او ?قط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايى را که دلالت مى?کرد به اين که پارکنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذ? کرد. در حالى که در برابر پارکينگ و ساير چيزهايى که در سند معامله ذکر شده، پول دريا?ت کرده است، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: بر ?روشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روى آن صورت گر?ته است تحويل دهد، اعم از اينکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشترى او را ملزم به اين کار نمايد.
س 1585: کولر طبقه اول ساختمانى که خريده?ام درهنگام خريد آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله?اى که از لوله اصلى موجود در طبقه همک? منشعب مى?شود، گر?ته شده است، اين لوله از کنار ديوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همک? به اين دليل که است?اده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، اين عمل او چه حکمى دارد؟
ج: اگر در عقد بيع ذکر نشده که شما حق است?اده از لوله آب موجود در حياط طبقه همک? را داريد، حق نداريد مالک آن طبقه را ملزم به آن نماييد.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#10 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۶:۲۸

تسليم مبيع و تأديه ثمن?

س 1586: ?ردى از اقوام اينجانب يکى از کليه?هاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود که حاضر است يکى از کليه?هاى خود را در برابر مبلغ معيّنى به او اهدا کند، ولى بعد از انجام آزمايشهاى پزشکى آشکار شد که کليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بيکار شدن، مبلغ مذکور را از بيمار مطالبه کند؟
ج: اگر مبلغ مورد توا?ق در برابر کليه باشد، در صورتى که عدم قابليت کليه براى پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن ?رد اهدا کننده باشد، مى?تواند تمامى مبلغ مورد توا?ق را مطالبه کند هرچند بيمار از کليه او است?اده نکند، ولى اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزى را از بيمار ندارد.
س 1587: اينجانب آپارتمان مسکونى خود را با سند عادى ?روخته و مقدارى از پول آن را گر?تم و قرار بر اين شد که باقى‌مانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگيرم، ولى اکنون از ?روش خانه خود پشيمان هستم و از طر?ى مشترى هم اصرار مى?کند که خانه را تخليه کنم، حکم اين مسأله چيست؟
ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، ?روشنده تا زمانى که حق ?سخ نداشته باشد، نمى?تواند به مجرّد پشيمانى و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خوددارى نمايد.
س 1588: حواله?اى را از مرکز معادن سنگ براى دريا?ت سنگهاى معدنى از آن گر?تم، بعد از دريا?ت کالا برايم معلوم شد که قيمت قطعى سنگها را معيّن نکرده?اند، براى تعيين قيمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گ?تند که بزودى قيمت قطعى آنها با ت?اوت کمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلى اعلام کرد و من هم نپذير?تم، با توجه به اينکه درآن وقت سنگها را بريده و ?روخته?ام، حکم اين مسأله چيست؟
ج: از شرايط صحّت? معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است به‌طورى که غرر و جهل برطر? شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريا?ت سنگها به نحو صحيح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قيمت روزى که آنها را بريده و ?روخته است، مى?باشد.
س 1589: شخصى از دختر خود ساختمانى را خريده است که در تصرّ? شوهرش مى?باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذيت نموده و تهديد کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است که ساختمان را ?روخته يا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود ?روشنده واجب است.
س 1590: اينجانب خانه?اى را با سند عادى خريده و بر ?روشنده شرط کردم که بايد در د?تر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را به‌طور کامل به نام من کند، ولى ?روشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظيم کرده?ايد، خريد و ?روش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، ?روشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.
س 1591: بر اساس معامله تجارى که بين ?روشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده که مبلغى از پول کالايى را که از ?روشنده خريده و تحويل گر?ته است، به‌طور ه?تگى بپردازد و هر مبلغى را که به ?روشنده مى?پرداخته در د?تر خود ثبت مى?کرده است، ?روشنده هم هرمبلغى را که از او تحويل مى?گر?ته در د?تر خود ثبت مى?نموده و د?تر او را در زير هر مبلغ دريا?تى امضا مى?کرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پول‌هايى که مشترى در چندين نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلا? وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و ?روشنده منکر آن، با توجه به اينکه آن مبلغ? مورد اختلا? در هيچ‌يک از دو د?تر ثبت نشده است، حکم اين مسأله چيست؟
ج: اگر ثابت شود که مشترى آنچه را که ادّعا مى?کند به ?روشنده داده، پرداخت کرده است، چيزى بر عهده او نيست، و الا سخن ?روشنده که منکر دريا?ت آن مبلغ است، مقدّم مى?باشد.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#11 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۶:۵۹

بيع نقد و نسيه?

س 1592: خريد کالا به‌طور نسيه به مدّت يک سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنين ?روش چک به قيمتى بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حکمى دارد؟
ج: خريد و ?روش کالا به‌صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولى ?روش چک به مبلغ کم?تر به ?رد ثالث جايز نيست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.
س 1593: اگر ?روشنده ماشينى بگويد که قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده?ماهه آن ?لان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زيادى در ?روش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضا?ه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى?پردازد و معامله ربوى است، آيا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى?شود؟
ج: اين معامله در صورتى که بصورت نسيه باشد و پول آن به‌طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى?شوند.
س 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير ا?تاده باشد، آيا ?روشنده، خيار تأخير دارد؟
ج: در م?روض سؤال که معامله به‌صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.
س 1595: در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعار? خود به تأخير بي?تد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى ?روشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براى او خيار ثابت مى?شود يا خير؟
ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى ?روشنده نمى?شود.
س 1596: يک مؤسسه ?نّى در زمينى ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى?کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى?دانند و نماز در آن باطل است، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موا?قت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#12 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۸:۴۰

بيع سل??

س 1597: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شرکتى به‌طور بيع سل? خريدارى کردم و مقدارى از پول آن را به‌صورت اقساط پرداخته و رسيد گر?تم و هنوز هم نسبت به باقى‌مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به ?روش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان ديگرى به قيمت امروز که معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم، حکم اين مسأله چيست؟
ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت? بيع سل?، پرداخت نقدى همه ثمن به ?روشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سل? خريدارى شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، ?روشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامى اوصا?ش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او
براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه کند، همانگونه که نمى?تواند چيزى را که مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هرچند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد.
س 1598: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را که هنوز ساختمان آن تکميل نشده بود به‌طور قسطى خريدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکميل شود و آن را از ?روشنده تحويل بگيرم، مبادرت به ?روش آن به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و ?روش صحيح است؟
ج: اگر آپارتمان خريدارى شده يک آپارتمان مشخص و جزئى (معيّن) باشد که به‌صورت نسيه و قسطى آن را خريده?ايد به اين شرط که ?روشنده اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين ?روش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل گر?تن آن از ?روشنده اشکال ندارد.
س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللى کتاب تهران تعدادى کتاب بصورت بيع سل? خريدم که نص? پول آن را از من گر?ته و نص? ديگر را هنگام تحويل کتابها مى?گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر مبلغى که قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقى‌مانده پول آنها صورت بگيرد اشکال ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به‌صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سل? باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سل? معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحيح است ولى ?روشنده مى?تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
س 1600: شخصى کالايى را از ?رد ديگرى مى?خرد به اين شرط که بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسيد کالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين کالاست يا آنکه بايد قيمت آن را بگيرد؟
ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنکه از ماليّت ا?تادن آن کالا به‌طور کلى، عر?اً تل? محسوب شود که به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود ?سخ مى?شود و ?روشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.
 


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#13 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۱۹:۱۴

خريد و ?روش طلا، نقره و پول?

س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى به‌طور نقدى ?روخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طر? يک ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن ?روخته شود؟ و آيا سود حاصل از ?روش اين شمش، حلال است يا خير؟
ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توا?ق دو طر? است، بنا بر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به‌صورت نسيه و يا گر?تن اضا?ه در برابر آن، جايز نيست.
س 1602: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟
ج: ساخت و ?روش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.
س 1603: خريد و ?روش اسکناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که معامله?ى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلايى باشد مثل اين که اسکناس‌ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر ?رق داشته و يا داراى علامت?هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، ت?اوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى ?رار از ربا بوده و در واقع براى دست‌يابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
س 1604: ا?رادى در اين‌جا وجود دارند که سکّه?هاى پول را که براى مکالمات تل?نى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مى??روشند مثلاً سى‌وپنج تومان از سکّه?هاى پول ?لزى را مى?دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مى?گيرند، خريد و ?روش اين پول‌ها چه وجهى دارد؟
ج: خريد و ?روش سکّه?هاى پول ?لزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى است?اده در مکالمات تل?نى و مانند آن، اشکال ندارد.
س 1605: اگر ?ردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج ب?روشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نص? ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى ب?روشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملات? غبنى صحيح هستند و آيا تصرّ? در اموالى که از اين راه به‌دست مى?آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول?المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
ج: خريد پول‌هاى قديمى به مبلغى که ?روشنده و خريدار بر آن توا?ق مى?کنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پول‌هاى جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مى?شود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را ?سخ نکرده، جايز است در آنها تصرّ? کند.
س 1606: خريد و ?روش بعضى از اسکناس‌ها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مى?کنند، بلکه از اين جهت که برگه?هاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصوير امام خمينى(قدّس?سرّه) است، به مبلغ بيشترى ?روخته و يا خريده شود.
ج: در صورتى که خريد و ?روش اين اسکناس‌ها به قصد جدّى و به غرض عقلايى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى ?رار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.
س 1607: شغل صرّا?ى و خريد و ?روش ارزهاى کمياب چه حکمى دارد؟
ج: ?ى‌ن?سه اشکال ندارد.
س 1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و ?روش اين اوراق جايز است؟
ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و ?روش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خريدار، اوراق قرضه ملّى را مى??روشد تا پول خود را به‌دست آورد، اگر به همان قيمتى که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى کمتر از آن ب?روشد، اشکال ندارد.


   09114696730

#14 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۲۱:۰۸

حکم خرید و ?روش چک

1761838213232241185115134311258714120986


 

امام زمان علیه السلام

«واما الحوادث الواقعه ?ارجعوا ?یها الی رواة حدیثنا ?انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم »

در حوادثی که پیش می آید، به کسانی مراجعه کنید که حدیث ما را نقل می کنند، بدرستیکه آنها حجت من برشما و من حجت خداوند بر آنها هستم.

 

سوال: خرید و ?روش چک و ?روش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه صورت دارد؟ البته چکی که مثلا مربوط به دو ماه دیگری باشد.
حضرت آیة الله خامنه ای:

خرید و ?روش چک به مبلغ کمتر از چک به شخص ثالث ربا و حرام است.

حضرت آیة الله صا?ی گلپایگانی:

خرید و ?روش خود چک صحیح نیست چون خود چک مدرک است، و مالیت ندارد ولی اگر چک صوری نباشد یعنی دارنده چک واقعا از کسی طبق چک طلب دارد می تواند طلب خود را به دیگری به کمتر ب?روشد.

حضرت آیة الله ?اضل لنکرانی:

اگر چک سند بدهی ?رد ثالثی باشد اشکال ندارد.

حضرت آیة الله تبریزی:

چنانچه بداند چک به ازاء بدهی صادر شده و در حقیقت دارنده چک طلب خود را از دیگران به نقد می ?روشد مانعی ندارد.

حضرت آیة الله مکارم شیرازی :

در صورتی که چک دوستانه نباشد بلکه سند بدهکاری واقعی باشد مانعی ندارد.

حضرت آیة الله بهجت:

در موردی که شخصی متاعی را ?روخته و قیمت را به صورت چک مدت دار گر?ته، ?روش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابه‌الت?اوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض با ?روش بقیه به مساوی بشود مانعی ندارد. (نقل از رساله)

حضرت آیة الله سیستانی:

اگر نویسنده چک واقعا بدهکار آن کسی باشد که چک برای او نوشته است ?روش آن به مبلغ کمتر اشکال ندارد، ولی اگر برای کمتر ?روختن نوشته باشد جایز نیست.
2555519516535732182072111052381538517215

بخش احکام اسلامی تبیان

 

منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"


   09114696730




0 کاربر در حال خواندن این تاپیک است