پرش به

کاربر گرامی به تالار گ?تگوی کارشناسان ایرانی خوش آمدید.
برای است?اده از همه امکانات و مطالب تالار لط?ا در تالار ثبت نام  نمایید
برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1 پاسخ برای این موضوع

#1 masi

masi

    کاربر ?عال

  • میهمان
  • ستارهستارهستاره
  • 254 ارسال
  • شهرتهران

ارسالی يكشنبه ۸ بهمن ۹۱ - ۰۸:۳۷:۵۷

AhkamMoamelat-1.jpg?view

 

 

شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و ?روش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟
ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، ت?اوتى وجود ندارد.
س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين ا?راد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟
ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت? و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت? آن نمى?زند.
س 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟
در تحقّق اصل خريد و ?روش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طر? مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.
س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين ?روشنده و خريدار براى تحقّق بيع کا?ى است و سند آن محسوب مى?شود؟ و آيا قصد طر?ين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام ?روشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کا?ى است؟
مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کا?ى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.
س 1474: اگر دو ن?ر راجع به معامله?اى گ?تگو کرده و به توا?ق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به ?روشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى?شود؟ به اين معنا که مجرّد توا?ق و اراده طر?ين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کا?ى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طر? ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟
ج: مجرّد قصد بيع يا توا?ق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى?شود و براى تحقّق آن هم کا?ى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ‌يک از طر?ين نسبت به طر? ديگر از جهت توا?ق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى?کنند.
 


  • shayan این پست را پسندیده است

۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳


#2 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی سه شنبه ۱۴ دي ۹۵ - ۰۷:۲۱:۰۸

نظر اکثر مراجع تقلید این‌ است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. برخی از فقها نیز فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند.

 

 

از احکام اقتصادی چند پرسش و پاسخ را انتخاب کردیم که در این مقاله تقدیم می کنیم:

سوال: خرید و فروش چک و سفته، چه حکمی دارد؟

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. (آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 230، س 1102؛ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 256، س 1032؛ آیة‌الله بهجت: (اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود)؛ بهجت، محمد تقى، توضیح المسائل، ضمائم، ص 4، م29)

برخی از فقها نیز فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند. (آیات عظام امام خمینی ره و خامنه‌ای دام ظله؛ آیت الله وحید خراسانی: (بنابر احتیاط واجب، جایز نیست)؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 600، م 2869؛ امام، خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 637، س 72)

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی ‌خامنه‌ای (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار ‏اشکال ندارد.‏

 

حضرت آیة الله العظمی ‌مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.

همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.

 

حضرت آیة الله العظمی ‌سیستانی (مد ظله العالی):

چک دیگران اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی ‌نوری همدانی(مد ظله العالی):

خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی‌ صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

سوال: سفته به چند قسم تقسیم می‌شود؟ لطفاً توضیح دهید.

سفته دو قسم است: 1) سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد. 2) سفته دوستانه كه شخص به دیگری می‌دهد بدون آنكه در مقابلش بدهكاری داشته باشد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)،ملحقات، م2838 )

سوال: آیا سفته پول است؟ و آیا می‌شود معامله بر خود سفته واقع شود؟

خیر ـ سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلكه پول، اسكناس است و معامله بر اسكناس واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است، و چك‌های تضمینی كه در ایران متداول است مثل اسكناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و كم مانعی ندارد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، ملحقات، م2840 )

سوال: اگر كسی سفته حقیقی را از بدهكار بگیرد و با مبلغی كمتر با دیگری معامله كند، این معامله چه حكمی دارد؟

اینگونه معاملات حرام و باطل است. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، ملحقات، م2841 )

سوال: شخصی برای تهیه پول از زید به امضای او سفته می‌گیرد به مبلغ یكصد هزار تومان كه دو ماه دیگر وصول شود دادن این سفته‌ها عرفاً دلالت دارد بر اینكه صاحب سفته به این شخص این مبلغ را مدیون است. این شخص سفته‌های زید را خود نیز امضا می‌كند و به صراف می‌فروشد به نود هزار تومان نقد و وجه آن را دریافت می‌كند.

اینك دو سئوال مطرح است: 1) اگر این سفته‌ها صوری باشد یعنی زید واقعاً به شخص دینی نداشته و فقط به منظور تهیه پول از صراف این سفته را داده این معامله چه صورت دارد و آیا حقیقت آن یك قرض ربوی است یا فروش اوراق بهادار؟ 2) بر فرض اینكه زید صاحب سفته واقعاً مدیون به شخص بوده و سفته‌ها را در برابر دین خود داده باشد آیا شخص می‌تواند صد هزار تومان مافی الذمه زید را به صراف به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته‌ها را به عنوان سند معامله به صراف تسلیم كند یا این معامله شرعی نیست و حقیقت آن یك قرض ربوی است و معامله اوراق بهادار به این صورت باطل است؟ 

در هر دو صورت معامله محكوم به حكم ربا است. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص176 ، س226)


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#3 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ - ۱۹:۳۹:۲۴

احکام خريد و فروش‏
 

 

شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟

در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.

س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کافى است؟

مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‏شود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟

 

ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ‌يک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‏کنند.


   09114696730

#4 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ - ۱۹:۴۱:۵۲

شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟

 

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

 

س 1476: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاى او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.

س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟

ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟

 

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

 

س 1476: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاى او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.

س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟

ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730

#5 shayan

shayan

    مدیر کل

  • مدیر کل
  • 1238 ارسال
  • شهرتهران
  • نام و نام خانوادگی:شایان

ارسالی دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ - ۱۹:۵۱:۰۹

بيع فضولى‏

س 1478: اينجانب قسمتى از يک زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‏ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟

ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.

س 1479: اعضاى يک شرکت تعاونى قطعه زمينى را براى سکونت خريده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخيراً هيأت ادارى شرکت که در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته‏اند، به عضويت شرکت در آمده و بدون کسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى کمتر از قيمت واقعى آن کرده‏است، آيا اين بيع جايز است؟

ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده‏اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقى است، براى خود شرکت خريده‏اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.

س 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وکيل رسمى نموده تا خانه‏اش را به هر کسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟

ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موکّل است.

س 1481: اگر مالکى کالاى خود را به کسى بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى که کالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه کند؟

ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايى که يافت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملک او محسوب مى‏شود يا ملک صاحب مال؟

ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى‏شود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى که زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصى که پول او را به فروشنده داده است، مى‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را به‌طور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.


  • shayan این پست را پسندیده است
   09114696730




0 کاربر در حال خواندن این تاپیک است