پرش به




  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
7 پاسخ برای این موضوع

#1 artin

artin

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 50 ارسال

ارسالی دوشنبه ۲ بهمن ۹۱ - ۲۰:۳۴:۵۲

آيين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

مادة 1. تعاريف‏
منظور از "سازمان،" در اين آيين‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادارومنظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است.
"معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید "بورس" برسد.
"تابلوي بورس" تابلويي است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوي اصلي و فرعي، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.
"عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
"تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار.
"مشتری،" شخصي است كه متقاضي خريد (يا فروش) اوراق بهادار است. "مشتري" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
"سفارش،" درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط "مشتري" به كارگزار ارائه می‌شود.
"قيمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانة معاملات مي‌‌‏شود.
"قيمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.
"قيمت محدود،" نرخی است که حداكثر يا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام می‌شود.
"قيمت معين،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.
"واحد پاية معاملاتي متعارف،" حداقل ميزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "بورس"تعيين مي‌شود.
"واحد پاية معاملاتي نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پاية معاملاتي متعارف كمتر است.
"قيمت آغازين،" قيمتي است كه در شروع جلسة رسمي معاملاتي براي هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام مي‌شود.
"قيمت پاياني،" قيمت هر ورقة بهادار در پايان هر جلسة رسمي معاملاتي بورس است كه محاسبه و توسط "بورس" اعلام می‌شود.
"حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است كه هر روز بايد مورد دادوستد قرار گيرد تا كل درصد تغيير آن روز، در تعيين قيمت روز بعد ملاك باشد.
"سهم شناور آزاد" هر شركت، بخشي از سهام آن شركت است كه دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام مي‌‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن‌ قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
"دامنة ‌نوسان قيمت،" پايين‌ترين تا بالاترين قيمتي است كه در آن دامنه، طي يك يا چند جلسة رسمي‌ معاملاتي بورس، قيمت مي‌‌تواند نوسان داشته باشد.
"بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طي دورة معين طبق دستورالعمل مربوطه مي‌باشد.
"محدوديت حجمي،" حداكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معاملاتي طي هر سفارش در سامانة معاملات وارد مي‌شود. اين رقم مضرب صحيحي از "واحد پاية معاملاتي متعارف" است.
"سپرده‌گذاري،" عملياتي است كه طي آن اوراق بهاداري كه در سامانة معاملات به ثبت رسيده است، قابليت معامله پيدا مي‌كند.
"تسويه و پاياپاي،" مرحلة پاياني انجام معامله است كه طي آن مالكيت اوراق بهادار به خريدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل مي‌شود.
"نماد معاملاتي،" شناسه‌اي است كه براي هريك از اوراق بهادار به‌صورت منحصر به‌فرد در سامانة معاملات تعريف شده است. اين شناسه مي‌تواند به‌صورت حروف، عدد و يا تركيبي از هر دو باشد.
"كد معاملاتي،" شناسة "مشتري" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. اين شناسه به‌صورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو مي‌باشد.
"كد معاملاتي گروهي،" شناسه‌اي است كه براي ورود سفارش‌هاي خريد و يا فروش گروهي براي هر شركت كارگزاري در سامانة معاملات تعريف شده است. اين شناسه به‌صورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو مي‌باشد.
"سامانة معاملاتي،" سيستم رايانه‌اي است كه دريافت سفارش‌هاي خريد و فروش، تطبيق سفارش‌ها و در نهايت انجام معاملات از طريق آن انجام مي‌شود.
"ايستگاه معاملاتي،" پايانة معاملاتي كارگزار است كه با سامانة معاملاتي بورس در ارتباط مي‌باشد. هر "ايستگاه معاملاتي" با كدي مشخص مي‌شود كه به آن "كد ايستگاه معاملاتي" گويند. ايستگاه‌هاي معاملاتي هر كارگزار با كدهاي جداگانه تعريف مي‌شود.
"معاملة بلوك،" معاملاتي است كه در آن قواعد مربوط به محدوديت حجمي و محدودیت قیمتی رعايت نمي‌شود.
"معاملة ترجيحي،" انتقال سهام شركت‌هاي دولتي به كاركنان واحدها به‌منظور اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است كه به نرخ معيني انجام مي‌شود.
"معاملات اشخاص خارجي،" خريدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجي است كه حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار مي‌‌كنند.
"معاملات دوطرفه،" معاملاتي است كه كارگزار هم‌زمان نقش كارگزار خريدار و فروشنده را برعهده دارد.
"معاملات خوشه‌اي،" خريد يا فروش مجموعه‌اي از اوراق بهادار است كه به‌طور يك‌جا معامله مي‌‌شود.
"معاملات چرخشي،" معاملاتي است كه با تكميل چرخة آن ظرف يك جلسة معاملاتي، وضعيت مالكيت طرفين معامله تغييري نمي‌كند.
"معاملات مشروط،" معاملاتي است كه براي انجام و يا نحوة تسوية آن، شرايطي برابر مقررات "بورس"تعيين شده باشد.
"معاملات با اقربا،" خريدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقرباي درجة يك (طبقة اول نسبي طبق تعريف قانون مدني) است.
"معاملات اعتباري،" معاملاتي است كه درصدي از ثمن معامله از طريق بانك و يا مؤسسة مالي يا اعتباري تأمين مالي شده باشد.
"معاملات تجديد ساختار،" انتقال اوراق بهادار از طرف شركت مادر به شركت‌هاي تابعه با هدف تجديد ساختار است.
"معاملات عمده،" معاملاتي است كه تعداد سهام مورد معامله از درصد معيني از كل سهام آن شركت، يا حجم معاملات آن طي دورة معين، و يا حجم معاملات كل بازار طي مدت معين، بيشتر باشد.
"خريد گروهي،" خريد اوراق بهادار توسط كارگزار با كد معين، و تخصيص آن به مشتريان است.
"فروش گروهي،" فروش اوراق بهادار تجميع‌شدة تعدادي از مشتريان با كد معين كارگزار مي‌باشد.
"انتقال قهري،" انتقال اوراق بهاداري است كه با فوت دارندة آن به وراث قانوني وي صورت مي‌گيرد.
"انتقال قانوني،" انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانين خاص و يا با حكم دادگاه صالحه به شخص ديگری صورت می‌گیرد.
"شاخص،" نماگري است كه تغييرات قيمت يا بازدة يك يا مجموعه‌اي از اوراق بهادار را طي دورة زماني مشخص نشان مي‌دهد.
"پذيرش مضاعف،" پذيرش اوراق بهاداري است كه علاوه بر "بورس"در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد.
"بازارگردان،" کارگزار/معامله گری است که با اخذمجوز لازم با تعهدبه افزایش نقدشوندگی وتنظیم عرضه وتقاضای اوراق بهادارمعین وتحدید دامنه نوسان قیمت آن،به دادوستدآن اوراق می پردازد.
"عرضة اولیه،" منظور نخستین عرضة اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.
"كارگزار معرف،" كارگزاري كه در پذيرش اوراق بهادار نقش مشاور و كارشناس را برای عرضة اولیه برعهده داشته باشد.
"كارگزار متعهد پذيره‌نويسي،" كارگزاري است كه در عرضة‌ اولية اوراق بهادار به بورس، هماهنگي براي تأمين مالي خريد بخشي از اوراق را كه به فروش نمي‌رسد، به‌عمل آورده باشد.
"حراج،" سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار برپایة انطباق سفارش‌های خریدوفروش مشتریان با درنظرگرفتن اولویت قیمت و زمان است.
"جلسة رسمي معاملاتي،" ساعاتي پيوسته از يك نشست كاري است كه معاملات اوراق بهادار در اين ساعات انجام مي‌پذيرد. "بورس" مي‌تواند در يك شبانه‌روز بيش از يك نشست رسمی معاملاتي داشته باشد.
تبصره :تعاریف و اصطلاحات دیگری که برحسب ضرورت های کار با سامانه کامپیوترو یا پیاده سازی نرم افزارهای جدیدمورد نیاز باشد،توسط هیئت مدیره"بورس" تعیین واعلام می شود.
مادة 2. ساعت و روزهاي انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بورس، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي توسط هيئت‌مديره"بورس" تعيين و اعلام مي‌شود.
تبصره: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل 15 روز قبل از انجام بایستی به اطلاع عموم برسد.
مادة 3. معاملات بورس، مگر در مواردي كه در اين آيين‌نامه آمده است، به طريقة حراج انجام مي‌‏شود. كارگزاران پيشنهادهاى خريدوفروش خود را با توجه به سفارش‌هاي خريداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قيمت آن‌ها را در سامانة معاملاتی وارد خواهند نمود.
مادة 4. معاملات بورس با رعايت اولويت قيمت و زمان ورود سفارش به سامانة معاملاتي انجام مي‌‌شود. جزييات نحوة‌ انجام معاملات در "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد آمد.
مادة 5. حدود و شیوة عملیات کارگزاران در خريدوفروش اوراق بهادار تابع "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد بود.
مادة 6. هيئت‌مديرة "بورس" مي‌تواند در مواردى كه نوسان غیرعادی در قيمت پيشنهادى يا معاملاتي* اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگي انجام کار در دستورالعمل "توقف معاملات" خواهد آمد. هیئت مدیرة بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید.
تبصره: در صورتى كه كارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به تصميم جلوگيرى از انجام معامله براساس اين ماده معترض باشد، بايد اعتراض خود را با ذکر دلایل، براى رسيدگى و تعيين تكليف، به "سازمان" تسليم نمايد. رسيدگى به اين اعتراض ظرف 48ساعت، به عمل مي‌آيد.
مادة 7. شرایط و چگونگی عرضة اولية اوراق بهادار تابع دستورالعمل "عرضة اولية‌ اوراق بهادار" خواهد بود.
مادة 8. انواع معاملات اوراق بهادار، شرايط معامله، ميزان اطلاعاتي كه در زمان معامله مي‌‌بايد انتشار يابد، مراحل انجام سفارش خريدوفروش، و ساير شرايط انجام معامله در "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد آمد. تسوية وجوه و پاياپاي اوراق بهادار و شرايط تسوية خارج از اتاق پاياپاي، بر طبق "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" انجام خواهد شد.
مادة 9. معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبة شورای بورس خارج از جلسة رسمی معاملات قابل انجام است.
مادة 10. در مواردى كه كارگزارى براي اوراق بهادار خاصي به‌عنوان "كارگزار معرف" يا "كارگزار متعهد پذيره‌نويسي،" عمل كند، برطبق دستورالعمل "عرضة‌ اولية اوراق بهادار" حق‌تقدمى براى وى در نظر گرفته مي‌‌شود.
مادة 11. وجوه مربوط به سهام معامله‌شده در بورس همراه با وكالت‏نامة فروش سهام و اصل سهام بايد حداكثر تا 72ساعت از تاريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده ردوبدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشريفات مربوط به انتقال سهام معامله‌شده را ظرف 72 ساعت (سه جلسة معاملاتی) از تاريخ معامله انجام داده و سهام را تحويل خريدار نمايد. در صورتى‌كه علل يا توافقى ديگر در مورد تحويل بعد از مهلت‏هاى تعيين‌شده، وجود داشته باشد، مراتب بايد حداکثر تا پایان نشست رسمي معاملاتی مربوط کتباً به اطلاع مدیرعامل "بورس" برسد. در هر صورت، معاملة انجام‌شده، قطعى به شمار مي‌‌رود. ساعات تسويه و يا مدت‌زمان مربوط به انتقال سهام، براساس "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه و پاياپاي" انجام خواهد شد.
ماده 11 مکرر (1) [1] کلیۀ معاملات عمده‌ای که فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعلام آمادگی نماید، صرفاً با موافقت مدیرعامل انجام می‌شود. بورس تسهیلات لازم را با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران برای انتقال سهام فراهم می‌آورد:
1 - کارگزار فروشنده، مکلف است شرایط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و براساس دستورالعمل معاملات دریافت و به بورس اعلام نماید.
2 - کارگزار فروشنده، پس از مشخص شدن برندۀ رقابت، مکلف است سند تسویۀ خارج از پایاپای حصه غیرنقدی را كه پس از تأمين شرايط اعلامي معامله از سوي خريدار به امضاي طرفين معامله (خريدار و فروشنده) رسيده است به بورس تسلیم نماید. قطعیت معامله منوط به پرداخت حصۀ نقدی از سوی خریدار و ارائۀ سند تسویه خارج از پایاپای، مطابق مقررات می‌باشد. مهلت ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپای و قطعیت معامله حداکثر 9 روز کاری بعد از مشخص شدن برندۀ رقابت می‌باشد.
درصورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوی سازمان خصوصی سازی، افزایش مهلت تسویه حصه نقدی و ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپای از 9 روز کاری به 30 روز کاری به درخواست آن سازمان و موافقت وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می باشد.[2]
خاتمة مهلت، آخرين ساعت كاري روز نهم يا سي‌ام حسب مورد خواهد بود. ساعت كاري در ايام ماه مبارك رمضان از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر و ساير ايام از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر مي‌باشد[3].
3- خریدار مکلف است از طريق كارگزار خود حداکثر تا پایان مهلت‌های مقرر در بند (2) این ماده نسبت به تسویه حصۀ نقدی معامله از طریق اتاق پایاپای اقدام نماید.
4 - در صورتي كه حصة نقدي مطابق با شرايط اطلاعیۀ عرضه توسط كارگزار خريدار به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي در موعد مقرر واريز نشود معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کلیۀ کارمزدهای متعلقه را از محل 3 درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می‌نماید.
تبصره- وجوه مازاد بر 3 درصد واريزي از سوي خريدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.
5 - به محض درج اطلاعیۀ عرضۀ سهام توسط بورس، سهام موضوع معامله به كد مخصوص كه براي انجام معاملات عمده در نظر گرفته مي‌شود انتقال مي‌يابد و فروشنده و كارگزار فروشنده نمي‌توانند بدون موافقت بورس از عرضۀ سهام خودداری نمایند.
6 - در صورتی که خریدار مطابق مقررات، برندۀ رقابت بوده و شرایط قطعیت معامله مندرج در اطلاعیۀ عرضه را فراهم نماید، فروشنده مکلف به امضای سند تسویه خارج از پایاپای و ارائه آن به کارگزار خود می‌باشد. در غیراینصورت فروشنده مکلف است علاوه بر کارمزدهای معامله، به برندۀ رقابت که به موجب دستورالعمل اجرایی این مقررات نسبت به واریز وجه یا ارایۀ ضمانت‌نامه اقدام کرده است از قرار هر ماه 2 درصد خسارت، معادل مبلغ واریزی یا ارزش ضمانت‌نامۀ بانکی برای مدتی که وجه واریزی در حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی متوقف بوده یا ضمانت‌نامۀ بانکی معتبر در اختیار آن شرکت بوده است پرداخت نماید. انتقال سهام از کد مخصوص به کد مالکیت فروشنده منوط به پرداخت خسارت مندرج در این بند خواهد بود.
7- فروشنده مجاز است حداکثر تا پنج درصد از حصۀ نقدی را در خارج از مهلت‌های مقرر در بند (2) این ماده دریافت نماید. در این صورت حصۀ مزبور نیز غیرنقدی تلقی خواهد شد و همزمان با ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپای، آن بخش نیز خارج از پایاپای تسویه شده و معامله قطعی می‌گردد. در صورت عدم توافق خریدار و فروشنده به شرح فوق، حصۀ نقدی باید به ترتیب مندرج در بند (3) این ماده از طریق اتاق پایاپای تسویه شود.
8 - در صورت عدم امضای سند تسویۀ خارج از پایاپای از سوی خریدار یا فروشنده یا عدم ارایۀ آن به بورس معامله محقق نشده و به اختلاف طرفین براساس ترتیبات مقرر در مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد. متخلف علاوه بر پرداخت خسارت طرف مقابل مکلف است کلیه کارمزدهای معامله را به ذینفع آن پرداخت نماید. مبنای محاسبۀ خسارت قابل پرداخت حسب مورد براساس مفاد بند (4) یا بند (6) این ماده خواهد بود.
9 - در صورتی که معامله به هر دلیل محقق نشود حصۀ نقدی واریزی از سوی خریدار (غیر از 3% از قیمت پایه جهت شرکت در رقابت) به کارگزار خریدار مسترد خواهد شد.
ماده 11 مکرر (2) کارگزار خریدار برای توزیع گستردۀ اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل بورس می‌تواند از مهلت حداکثر 3 روز کاری برای تخصیص و ارایۀ فهرست نهایی خریداران استفاده نماید.

مادة 12. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق مشاركت بايد حداكثر ظرف 24ساعت از تاريخ معامله، واريز شود. در صورتى‌كه وجوه اوراق مشاركت پس از 24ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده مي‌تواند درخواست ابطال معامله يا اخذ جريمة هر روزى كه وجه ديرتر پرداخته مي‌‌شود، اقدام نمايد. در هر صورت، كارگزار خريدار نمي‌‌تواند تقاضای ابطال معاملة انجام‌شده را نمايد و موظف به پرداخت خسارت به كارگزار فروشنده، است. جزييات پاياپاي و تسوية اوراق مشاركت براساس مفاد "دستورالعمل سپرده‌گذاري،‌ تسويه، و پاياپاي" خواهد بود.
مادة 13. نحوة تکمیل اسناد مربوط به معاملات و تحویل آن‌ها به "بورس" و نیز نحوة تسویة وجه طبق دو دستورالعمل "نحوة انجام معاملات" و "سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای" انجام می‌شود.
مادة 14. دستورهای خريد يا فروش اوراق مشاركت بانك مركزي و دولت بدون توجه به محدوديت‌هاي مقرر در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بورس در "بورس" قابل معامله خواهد بود.
مادة 15. انجام معاملات قهري، قانوني، اشخاص خارجي، گروهي، خوشه‌اي، مشروط، با اقربا، اعتباري، تجديد ساختار و ترجيحي طبق دستورالعمل‌هاي "نحوة انجام معاملات" و "سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" انجام خواهد شد.
مادة 16. كارگزاران موظف‌اند از انجام معاملات چرخشي اجتناب كنند، و در صورتي‌كه سهواً اين‌ نوع معاملات را انجام داده، و بعداً به ماهيت معامله پي بردند، مراتب را بلافاصله به مدیرعامل "بورس" اطلاع دهند. جزييات مربوطه در "دستورالعمل نحوة انجام‌ معاملات" خواهد آمد.
مادة 17. در مواقعى كه اعلام خرید کارگزاران یا قطعيت معامله مورد ترديد باشد، رأى مدیرعامل "بورس" یا نمایندة وی قطعى و لازم‌الاتباع می‌باشد.
مادة 18. معاملات عمده براساس "دستورالعمل معاملات عمده" انجام مي‌‌شود.
مادة 19. نحوه و چگونگی وثيقه‌گذاري اوراق بهادار بر طبق "دستورالعمل توثيق اوراق بهادار" انجام مي‌‌شود.
مادة 20. "بورس" موظف به رعايت قوانین پولی‌وبانکی، مصوبات بانك مركزي و شوراي پول‌واعتبار در مورد "معاملات اعتباري" و ابلاغ این مصوبات و مصوبات "شورا" ، "سازمان " و هيئت‌مديرة بورس به كارگزاران است.
مادة 21. پذيرش اشتباهات سهوی كارگزاران درمورد معاملات تاحدی مجاز است كه در دستورالعمل "توقف معاملات" تعيين شده است.
مادة 22. كارگزاران موظف‌اند ضمن رعایت سفارش مشتريان از فرم‌هایی برای پذیرش سفارش‌های خریدوفروش مشتریان استفاده كنند كه از طرف "بورس" طراحی شده است.
سفارشي كه به‌صورت غيرحضوری از طريق تلفن، فاكس، و يا به‌شكل الكترونيك به كارگزار داده مي‌‌شود، بايد به‌نحوي انجام شود كه در دستورالعمل "نحوة انجام معاملات" تصریح شده است.
مادة 23. نحوة ادامة معاملات ناتمام اوراق بهادار در نشست معاملاتي بعدی، بر طبق "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" انجام مي‌‌شود.
مادة 24. بازكردن و بستن نمادهاي معاملاتي و صدور مجوز توقف نماد براساس "دستورالعمل توقف نمادها" انجام خواهد شد.
مادة 25. "بورس" موظف است اطلاعات لازم از جمله قيمت‌ آغازين و پاياني، شاخص و ميزان سهم شناور آزاد را براي تحليل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتني بر عرضه‌وتقاضا به نحو مقتضی در اختيار بازار قرار دهد.
مادة 26. نحوة انجام معاملات اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق‌تقدم سهام، اوراق مشاركت، سبد سهام، و هر نوع اوراق بهاداري كه در بورس پذیرش می شوند، براساس "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد بود.
مادة 27. ميزان كارمزد دريافتى كارگزاران از هر طرف معامله به شرح زير محاسبه می‌گردد:
در معاملات سهام هر يك از طرفين معامله كارمزدى از قرار 4 در هزار مبلغ معامله به كارگزارى كه معامله را از طرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد. در معاملات اوراق مشاركت هر يك از طرفين كارمزدى از قرار 0.75 در هزار مبلغ معامله به كارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.
تبصره: حداقل كارمزد معاملات 15.000 ریال است. حداکثر كارمزد كارگزاران در يك معامله 100ميليون‌ريال است. در معاملات اوراق مشارکت حداقل مبلغ کارمزد کارگزاران 000ر20 ریال و حداکثر آن 30 میلیون ریال است.[4]
مادة 28. به‌منظور انجام پروژه‏هاى گسترش بورس به ميزان 3/0 درصد از ارزش معاملة سهام كه 15/0 درصد آن را خریدار و 15/0 درصد آن را فروشنده پرداخت مي‌‌كند، توسط سازمان وصول و مستقيماً به حساب بانكى خاصى به نام سازمان كارگزاران بورس واريز مي‌‏شود. اين وجوه منحصراً با تصویب شوراى بورس به مصرف طرح‏ها و پروژه‏هاى توسعة بورس خواهد رسيد. هرگونه دخل‌وتصرف در موجودى حساب بانكى مذكور توسط سازمان، بدون تصويب شوراى بورس ممنوع مي‌باشد. درصد يادشده از معاملات اوراق مشاركت دريافت نخواهد شد. درمورد ساير ابزارهاي موردمعامله در بورس، درهر مورد موضوع در آيين‌نامة اوراق بهادار يادشده خواهد آمد.
تبصره: حداكثر كارمزد موضوع این ماده در هر معامله 500 ميليون‌ريال مي‌باشد كه از هريك از طرفين معامله دريافت مي‌شود.
مادة 29. كارگزاران مكلف‌اند دفاتر سفارش‌هاي دريافتي خود را مطابق دستورالعمل‌هاي مربوطه ثبت و از فرم‏هايى كه سازمان مقرر مي‌‌دارد استفاده كنند. مسؤوليت حفظ فرم‌هاي سفارش مکتوب و الکترونیک و اطمينان از صحت سفارش‌هاي انجام‌شده با كارگزاران است.
مادة 30. كارگزاران مكلف‌اند تمام وجوهى را كه از مشتريان خود براى انجام معامله دريافت مي‌دارند، در پايان هر روز در حساب جارى مخصوصى كه نزد يكى از بانك‌ها و تحت عنوان "حساب جارى معاملاتي كارگزارى" به نام خود باز مي‌كنند، منظور نمايند. در برگة مخصوصى كه سازمان براى منظورنمودن وجه تهيه مي‌‏كند، بايد ذكر شود كه وجوه مزبور بابت فروش يا خريد چه تعداد سهام يا اوراق مشاركت متعلق به فروشنده يا خريدار (با ذكر نام و مشخصات فروشنده يا خريدار) مي‌باشد. كارگزاران مجاز نيستند به هيچ‌وجه وجوه مشتري را براي مدتي خارج از زمان تعيين‌شده در دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و يا هرگز از محل وجوه آن‌ها، براي ساير مشتريان و يا كارگزاري خود، معامله‌اي انجام دهند. جزييات امر در آيين‌نامة "نحوة نگهداري وجوه مشتريان" خواهد آمد.
مادة 31. كارگزاران و نمايندگان آن‌ها كه در امور مربوط به خريدوفروش سهام فعاليت دارند مي‏توانند تا ميزان نصاب‌های مندرج در زیر براى خود و افراد تحت تکفل خود، سهام به قيمت تابلو خريدارى نمايند:
الف) اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های کارگزاری جمعاً تا سقف 250 میلیون‌ریال (به قیمت خرید).
ب) شرکت‌های کارگزاری تا سقف صددرصد سرمایة ثبت و پرداخت‌شده و یا هفتاد درصد ارزش ویژة حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری هرکدام که کمتر باشد.
تبصره: كارگزاران عبارت‌اند از مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديرة شركت‏هاى كارگزارى و نمايندگان كارگزاران عبارت‌اند از دارندگان گواهي‌هاي حرفه ای كه در بورس فعاليت مي‌كنند.
مادة 32. درمورد انتقال سهام به مديران و كاركنان واحدها، انتقال براساس مصوبة " انتقال سهام به كاركنان شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس" انجام خواهد شد.
مادة 33. تسوية‌ معاملات در خارج از اتاق پاياپاي و سيستم تسوية بورس فقط محدود به مواردي است كه در "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" مي‌‌آيد.
مادة 34. كارگزاران موظف‌اند مفاد اين آيين‏نامه را رعايت و اجرا نمايند. درصورت عدم رعایت آن مشمول مقررات پیش‌بینی شدة مربوطه خواهند شد.
مادة 35. دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه پس از تصويب هيئت‌مديرة "سازمان " و ابلاغ آن معتبر و لازم‌الاجراست.
توضیح :مواد27 و28 تا تصویب کارمزدهای جدید به قوت خود باقی خواهد بود.
الحاقی :
(مصوبه 30/6/83 شورای بورس )
با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به شرح ذیل موافقت می نماید:
سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود.
سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد.
سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند.
  • shayan و Sanaz6617 این پست را پسندیده است

#2 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۱۰:۴۲

قانون بورس - فصل اوّل: قوانين تأسيس بورس اوراق بهادار (مصوب ارديبهشت 1345)

ماده 1. تعاريف زير، از لحاظ اين قانون معتبر است.
(1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصى است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون، انجام مىگيرد.
(2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركت‌هاى سهامى، واريزنامه‌هاى صادراتى و اوراق مشاركت* و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت‌ها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌دارى كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
(3) كارگزاران بورس، اشخاصى هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مىگيرد.
(4) فهرست نرخ‌ها، سندى رسمى است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمت‌هايى كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت‌ها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مىشود.
ماده 2. اركان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داورى بورس.
ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زير تشكيل مي‌شود:
(1) دادستان كل كشور يا معاون او
(2) رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران يا قائم‏مقام او
(3) معاون وزارت اقتصاد
(4) خزانه‏دار كل‏
(5) رئيس كانون بانكها يا نماينده او
(6) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او
(7) رئيس اتاق بازرگانى تهران يا نماينده او
(8) رئيس هيأت مديره بورس‏
(9) سه نفر شخصيت مالى و اقتصادى، به پيشنهاد وزراى دارايى و اقتصاد، و تصويب هيأت وزيران، براى مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.
(10) رياست شوراى مزبور، به عهده رئيس كل بانك مركزى ايران، و در غياب او، به عهده قائم‏‌مقام بانك مركزى خواهد بود.
ماده 4. وظايف شوراى بورس، به قرار زير است:
(1) تصويب آيين‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى اين قانون‏
(2) نظارت در اجراى اين قانون و آيين‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماينده ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش‏
(3) تعيين يك نماينده اصلى و يك نماينده علي‌البدل براى عضويت در هيأت داورى‏
(4) تجديدنظـر نسبت به تصميم‏هـاى هيأت مديـره، طبق ماده (10) و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق ماده (7) اين قانون‏
تبصره 1: نمايندگان شوراى بورس، كه براى مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند، براى اجراى قوانين و مقررات نظارت مي‌كنند و مي‌توانند در جلسات هيأت مديره بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتى خود را اظهار كنند و نيز مي‌توانند نسبت به تصميمات متخذه در هيأتهاى مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسليم نمايند.
تبصره 2: شوراى بورس، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگى مي‌نمايد و در صورتى كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.
ماده 5. هيأت پذيرش اوراق بهادار، هيأتى است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آنها، تشكيل مي‌شود.
اين هيأت، از اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:
(1) رئيس هيأت مديره بورس يا قائم‌مقام او
(2) قائم‌مقام رئيس كل بانك مركزى ايران‏
(3) يك نفر كارشناس به نمايندگى كانون بانك‌ها*
(4) يك نفر كارشناس به نمايندگى اتاق بازرگانى تهران**
(5) يك نفر كارشناس به نمايندگى اتاق صنايع و معادن ايران‏
(6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏
عضويت اشخاص مذكور در بندهاى (3)، (4) و (5) مستلزم تأييد شوراى بورس مي‌باشد. رياست هيأت پذيرش، با قائم‌‏مقام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.
تبصره: مدت مأموريت اعضاى هيأت پذيرش به استثناى اشخاص مذكور در بندهاى (1) و (2) اين ماده، سه سال است. ولى در پايان سال اول، دو نفر از اعضاى مذكور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قيد قرعه، و در پايان سال دوم، سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج مي‌شوند و جانشين آنان تعيين مي‌گردد.
تجديد مأموريت اعضاى هيأت پذيرش بلامانع است، ليكن هيچ يك از اعضاى هيأت پذيرش به استثناى اشخاص مذكور در بندهاى (1) و (2) نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالى عضويت هيأت پذيرش را داشته باشد.
ماده 6. كليه درخواست‌هاى پذيرش اوراق بهادار توسط، هيأت مديره، براى رسيدگى و اتخاذ تصميم، به هيأت پذيرش تسليم مي‌گردد و هيأت پذيرش مكلّف است طبق مقررات آيين‌نامه مربوط، در كوتاه‌ترين مدت به آنها رسيدگى و تصميم خود را دائر به رد يا قبول، اعلام كند.
نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.
ماده 7. تصميمات هيأت پذيرش، تا 10 روز از تاريخ اعلام به هيأت مديره بورس، طبق آيين‌نامه، قابل تجديدنظر در شوراى بورس خواهد بود.
اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به تصميم هيأت پذيرش اعتراض و تقاضاى تجديدنظر نمايند:
(1) ناظر شوراى بورس‏
(2) نماينده هيأت مديره بورس‏
(3) اشخاصى كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخ‌ها حذف گرديده است.
تصميمات هيأت پذيرش، در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها، بلافاصله اجرا مي‌شود و تقاضاى تجديدنظر، مانع اجراى آن نيست.
ماده 8. بورس به وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره مي‌شود. سازمان مزبور، داراى شخصيت حقوقى خواهد بود.
ماده 9. سازمان كارگزاران بورس، به وسيله هيأت مديره‌اى به نام هيأت مديره بورس، اداره مي‌شود كه عده اعضاى آن در آيين‌‏نامه اجرايى معين خواهد شد.
اعضاى مزبور، در موقع تأسيس بورس، از ميان كارگزاران مندرج در ماده (32) اين قانون، و پس از آن، از ميان كارگزارانى كه حداقل مدت سه سال، بلاانقطاع، به كارگزارى اشتغال داشته‏‌اند، انتخاب خواهند شد.
ماده 10. هيأت مديره بورس، وظايف زير را به عهده دارد:
(1) اداره امور بورس‏
(2) نمايندگى سازمان كارگزاران بورس در كليه مراجع‏
(3) رسيدگى به درخواست متقاضيان كارگزارى و صدور اجازه و اعلام تمام كارگزاران شاغل‏
(4) تنظيم و اعلان فهرست نرخ‌هاى اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه‏
(5) نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث.
(6) رفع اختلاف‏هاى حرفه‏اى كارگزاران در بورس و رسيدگى و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس‏
(7) تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميم‏هاى انضباطى نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد مي‌كنند، طبق آيين‌‏نامه مربوط.
تبصره: كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزارى و اشخاصى كه تقاضاى رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، مي‌توانند از شوراى بورس تقاضاى تجديدنظر نمايند.
ماده 11. كارگزاران بورس، به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
دسته اول: اشخاص حقيقى كه طبق مقررات اين قانون، به كارگزارى بورس پذيرفته مي‌شوند.
دسته دوم: مؤسسات مالى و اعتبارى ايرانيانى كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته باشد.
اين مؤسسات، وظايفى را كه از حيث كارگزارى به عهده خواهند داشت به وسيله نمايندگان خود انجام مي‌دهند.
ماده 12. كارگزاران دسته اول و همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراى شرايط زير باشند:
(1) تابعيت ايران‏
(2) نداشتن پيشينه محكوميت كيفرى مؤثر
(3) داشتن حسن شهرت‏
(4) داشتن لااقل بيست و پنج سال سن‏
(5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه كارآموزى نزد يك يا چند كارگزار
(6) گذراندن امتحان نظرى و حرفه‏اى، بر طبق آيين‏نامه‏
(7) اجازه هيأت مديره بورس‏
نسبت به كارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالى و اعتبارى)، فقط رعايت بندهاى (1) و (7) اين ماده، لازم است، ولى نمايندگان آنها بايد داراى تمام شرايط ياد شده، باشند.
ماده 13. كارگزاران بايد براى جبران خسارتى كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود، به يكى از طرق ذيل، تضمين كافى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بسپارند:
(الف) سپرده نقدى يا ضمانت بانكى بدون قيد و شرط
(ب) وثيقه غيرمنقول يا سهامى كه مورد قبول شوراى بورس باشد.
ميزان تضمينى كه بايد سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت يك بار، توسط شوراى بورس تعيين خواهد شد.*
ماده 14. هيچ كارگزارى نمي‌تواند به شغل كارگزارى بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده 15. كارگزاران دسته اول نمي‌توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم، شغل ديگرى غير از كارگزارى بورس داشته باشند.
ماده 16. كارگزاران نمي‌توانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند:
(1) انتشار اوراق بهادار
(2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراى حرفه ايشان باشد.
(3) تنزيل اوراق تجارى از قبيل سفته و برات‏
كارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانكى و پولى كشور و ساير قوانين مربوط، مي‌توانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند.
ماده 17. هيأت داورى بورس، كه به طور دايم تشكيل مي‌گردد، به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشى گردد، رسيدگى مي‌كند.
اين هيأت، از يك نفر نماينده وزارت دادگسترى، كه از بين رؤساى شعب و يا مستشاران ديوان عالى كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شوراى بورس و يك نفر نماينده مشترك اتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگانى تهران، تشكيل مي‌شود.
وزير دادگسترى، از بين قضات ديوان عالى كشور و شوراى بورس، طبق بند (3) ماده (4) و اتاق‏هاى مذكور مشتركاً هريك، علاوه بر نماينده اصلى خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو علي‌البدل تعيين و معرفى مي‌نمايند. عضو علي‌البدل، در صورت غيبت عضو اصلى مربوط، در هيأت داورى بورس شركت خواهد كرد.
رياست هيأت داورى بورس، به عهده نماينده وزارت دادگسترى است.
ماده 18. در هيأت داورى بورس، رسيدگى به اختلافات، تابع تشريفات مقرر در آيين‏نامه مربوط خواهد بود. هريك از طرفين اختلاف مي‌توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داورى رسانده و تقاضاى صدور رأى نمايند.
هيأت داورى بورس بايد في‌المجلس به موضوع اختلاف رسيدگى و رأى خود را اعلام نمايد.
در صورتى كه رسيدگى و اعلام رأى در همان جلسه ممكن نباشد، هيأت داورى بايد حداكثر ظرف سه روز، رأى خود را صادر و اعلام كند. رأى اين هيأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مكلّف است كه طبق مقررات راجع به اجراى اسناد رسمى، آن را اجرا كند.
ماده 19. در بورس، فقط اوراق بهادارى مورد معامله قرار مي‌گيرد كه از طرف مؤسسات ايرانى صادر گرديده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شده باشد. براى پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‌ها، تقاضاى وزير دارايى كافى است.
ماده 20. معاملات بورس بايد در جلسات رسمى بورس، كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيأت مديره بورس تشكيل مي‌گردد، طبق مقررات آيين‌نامه مربوط، انجام گيرد.
ماده 21. هر كارگزارى كه معامله‌هاى بورس را خارج از جلسات رسمى انجام دهد، علاوه بر محروميت از شغل كارگزارى، به دو تا شش ماه حبس تأديبى و پرداخت جريمه نقدى، از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 22. كارگزار بورس، مسئول تحويل اوراقى كه فروخته است و پرداخت بهاى اوراقى كه خريده است، مي‌باشد.
ماده 23. كارگزار، از لحاظ حقوقى، مسئول صحت آخرين امضاى اوراق مورد معامله خود در بورس مي‌باشد. در صورتى كه عمل كارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومى يا ساير مقررات جزايى باشد، اين ماده، رافع مسئوليت جزايى او نيست.
ماده 24. كارگزاران مي‌توانند منفرداً يا مشتركاً، به كارگزارى اشتغال ورزند. در صورتى كه مشتركاً به كارگزارى مبادرت كنند، مسئوليت آنان تضامنى خواهد بود.
ماده 25. كارگزاران براى معاملاتى كه به وسيله آنان در بورس انجام مي‌گيرد، حق‏‌العملى طبق آيين‏‌نامه مربوطه دريافت خواهند داشت و به هيچ وجه نبايد از مقررات آيين‌نامه مزبور تخلف كنند.
ماده 26. كارگزار بايد كليه معامله‌‏ها را در حدود شرايط و در تاريخى كه دستور دهنده تعيين مي‌كند، انجام دهد و انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
كارگزارى كه عمده شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخير اندازد يا تاريخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد، به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال و جبران خسارت محكوم خواهد شد.
ماده 27. هر كارگزارى كه اوراق بهادار يا وجوهى را كه براى انجام معامله به وى سپرده شده است، به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خيانت در امانت محسوب مي‌گردد.
ماده 28. كارگزاران، مكلّف به حفظ اسرار دستور دهندگان مي‌باشند و حق افشاى دستورهاى رسيده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده (138) قانون مجازات عمومى محكوم خواهند گرديد.*
ماده 29. كارگزاران مكلّف مي‌باشند كه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به ترتيبى كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود، تنظيم و نگهدارى نمايند و در صورت تخلف به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال و پرداخت جريمه نقدى از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 30. اوقات كار بورس، به موجب آيين‌نامه بورس تعيين خواهد شد، هيأت مديره مي‌تواند با موافقت شوراى بورس، جلسات بورس را براى حداكثر پنج روز، متوقف سازد.
شوراى بورس مي‌تواند پس از استعلام نظر هيأت مديره، جلسات بورس را براى مدت حداكثر (30) روز متوقف نمايد.
ماده 31. آيين‌نامه‌‏هاى اجرايى اين قانون را وزارت‌‏هاى اقتصاد و دادگسترى تهيه و به تصويب وزيران اقتصاد و دادگسترى مي‌رسانند.
پس از تشكيل شوراى بورس، هرگونه تغيير در آيين‌نامه‏‌ها يا تصويب آيين‌نامه‌‏هاى جديد، در صلاحيت شوراى مزبور خواهد بود، كه با تأييد اكثريت دو سوم اعضاى شورا، قابل اجراست.
ماده 32. پس از اينكه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزارى، به تصويب شوراى بورس رسيد، اشخاص مذكور، اساس‏نامه و آيين‌نامه داخلى بورس را تنظيم و براى تصويب به شوراى بورس تسليم خواهند كرد. شوراى بورس، پس از تأييد و تصويب اساس‏نامه و آيين‌نامه داخلى بورس، اجازه تأسيس بورس را براساس اين قانون و آيين‌نامه اجرايى مربوط صادر خواهد كرد.
تبصره: شوراى بورس مي‌تواند اجراى بند (7) ماده (12) را تا تعيين هيأت مديره بورس و همچنين اجراى بند (5) ماده مزبور را حداكثر تا سه سال از تاريخ تشكيل بورس و نيز اجراى مقررات ماده (15) را براى مدت پنج سال از تاريخ تشكيل بورس، به تعويق اندازد.
ماده 33. استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق يا همراه با كلمه‌ها يا اجزاى ديگر، از طرف اشخاص حقيقى يا حقوقى، به عنوان نام تجارى، به هر صورت و كيفيت ممنوع است.
اشخاصى كه عبارت «بورس اوراق بهادار» را قبلاً به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاى ديگر، به كار برده يا به ثبت رسانيده باشند، مكلّفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايند.
متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند (الف) ماده (249) قانون مجازات عمومى محكوم خواهند شد.
  • shayan این پست را پسندیده است

#3 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۱۷:۲۲

قانون بورس - فصل اول : قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت‏

ماده 1. به منظور مشاركت عموم در اجراى طرح‌هاى عمرانى انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح‌هاى سودآور توليدى و ساختمانى و خدماتى، به دولت و شركت‌هاى دولتى و شهرداري‌‏ها و مؤسسه‏‌ها و نهادهاى عمومى غيردولتى و مؤسسه‏‌هاى عام‏‌المنفعه و شركت‌‏هاى وابسته به دستگاه‏‌هاى مذكور و همچنين شركت‏‌هاى سهامى عام و خاص و شركت‌هاى تعاونى توليدى اجازه داده مي‌شود، طبق مقررات اين قانون، قسمتى از منابع مالى مورد نياز براى اجراى طرح‏هاى مذكور شامل منابع مالى لازم براى تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى را از طريق انتشار و عرضه عمومى اوراق مشاركت تأمين نمايند.
تبصره: تشخيص انتفاعى بودن طرح‏هاى عمرانى دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانونى «طرح انتفاعى» به عهده هيأتى مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مي‌باشد. اين قبيل طرح‏ها در پيوست طرح‏هاى عمرانى لوايح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده 2. اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نامى يا بي‌نامى است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمى مشخص براى مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرح‏هاى موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمى و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراى طرح مربوط شريك خواهند بود. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.
ماده 3. انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براى تأمين منابع مالى مورد نياز جهت اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى دولت موضوع ماده (1) به ميزانى كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش‌بينى مي‌شود مجاز خواهد بود. تضمين بازپرداخت اصل و سود علي‌الحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى از محل اعتبارات رديف‏هاى خاصى كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش‌بينى مي‌شود به عمل خواهد آمد.
تبصره: انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالى لازم براى اجراى طرح‏‌هاى عمرانى انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور كه مجرى آنها شركت‌‏هاى دولتى و يا شهرداري‏ها مي‌باشند، نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشد.
ماده 4. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، طرح‏‌هاى مشمول اين قانون به استثناى طرح عمرانى انتفاعى دولت موضوع ماده (3)، را كه توسط شركت‏‌هاى دولتى، شهرداري‌‏ها و مؤسسه‏‌ها و شركت‌‏هاى غيردولتى موضوع ماده (1) ارائه مي‌شود، بررسى نموده و در صورتى كه داراى توجيهات كامل اقتصادى، فنى و مالى باشد، پس از ارائه تضمين كافى توسط مؤسسه و يا شركت متقاضى به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم صادر خواهد كرد.
تبصره 1: درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت‌هاى دولتى قبل از ارائه به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بايد به تصويب مجمع عمومى و يا شوراى عالى شركت‌هاى مربوطه رسيده باشد.
تبصره 2: حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرح‌هاى موضوع اين ماده در هر سال با توجه به سياستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعيين و اعلام مي‌گردد.
تبصره 3: ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرح‌هاى موضوع اين ماده در مورد هريك از متقاضيان بايد متناسب با خالص دارايي‏‌هاى وى (مجموع دارايي‌ها منهاى مجموع بدهي‌‏ها) باشد.
ماده 5. شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسه‌ها و شركتهاي غيردولتي مضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلفند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاي تعهدات مزبور در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمين مذكور در ماده (4) راساً اقدام نمايد.
تبصره: پرداخت سود علي‌الحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد مي‌شود مجاز مي‌باشد.
ماده 6. شركت‌‏هاى سهامى عام مي‌توانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوه تبديل و تعويض اين قبيل اوراق طبق آيين‌نامه اجرايى اين قانون خواهد بود.
ماده 7. مبالغ پرداختى و يا تخصيصى بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد مي‌باشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچ‏گونه ماليات ديگرى تعلق نمي‌گيرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علي‌الحساب و قطعى مكلّفند، در هر پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابى كه توسط خزانه‌‏دارى كل تعيين مي‌شود، واريز و رسيد آن را ظرف سى روز از تاريخ واريز همراه با فهرستى متضمن ميزان سود پرداختى به حوزه مالياتى مربوط تسليم نمايند. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و در صورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن ماده (199) قانون ماليات‏هاى مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود.
تبصره: پرداخت ماليات سود پرداختى و يا تخصيصى به اوراق مشاركتى كه قبل از تاريخ اجراى اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده بر عهده دستگاه‏‌هاى منتشر كننده اوراق مذكور مي‌باشد.
ماده 8. در صورتى كه شركت‏‌هاى سهامى خاص وابسته به دستگاه‏‌هاى مذكور در ماده (1) اين قانون به سهامى عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركت‏هاى مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار مي‌باشند.
ماده 9. سود پرداختى به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينه‌هاى قابل قبول در حساب مالياتى موضوع ماده (148) قانون ماليات‏هاى مستقيم محسوب مي‌گردد.
ماده 10. مصرف وجوه حاصل از واگذارى اوراق مشاركت در غير اجراى طرح‏هاى مربوط، در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه و اموال عمومى محسوب خواهد شد.
ماده 11. مقررات مواد (2)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (12) اين قانون و تبصره‌هاى ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتى كه تا قبل از اجراى آن منتشر شده‌اند نيز مي‌گردد.
ماده 12.* كليه صندوق‌‏هاى بازنشستگى و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگى مشمول قانون استخدام نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و سازمان تأمين اجتماعى و كليه وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات دولتى و شركت‌‏هاى دولتى و وابسته به دولت از جمله شركت‏‌ها و مؤسساتى كه شمول قوانين و مقررات عمومى در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداري‏‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌‏ها، حسب مورد مجازند درصدى از وجوهى را كه به هر عنوان براى بازنشستگى يا پس‌انداز دريافت و يا در حساب‌هاى مربوط وارد و ثبت مي‌نمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوى دولت تبديل كنند. همچنين كليه شركت‌هاى تعاونى و بخش خصوصى مجازند درصدى از سپرده‏‌ها و ذخاير قانونى خود را كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود به اوراق مزبور تبديل نمايند.
تبصره 1: وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پس‏انداز كاركنان دولت -مصوب 26/11/1376- از شمول حكم اين ماده مستثنى مي‌باشد.
تبصره 2: آيين‌‏نامه اجرايى اين ماده توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان مديريت و برنامه‏‌ريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 13. آيين‌‏نامه اجرايى اين قانون متضمن مشخصات طرح‏‌هاى سودآور توليدى، ساختمانى و خدماتى، شرايط و ميزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت و چگونگى تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركت‏هاى سهامى عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر اجراى صحيح اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14. وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلّفند، گزارشى متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طى هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادى انتشار اوراق مذكور براى اطلاع كميسيون‏هاى برنامه و بودجه، امور اقتصادى و دارايى و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراى اسلامى ارسال نمايند.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و هفت تبصره، در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ سي ام شهريور ماه 1376 مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 2/7/1376 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
  • shayan این پست را پسندیده است

#4 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۱۸:۰۴

قانون بورس - فصل اول : تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 كل كشور


(الف) در اجراى بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسى و تبصره‌هاى (41) و (45) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و به منظور كاهش حجم تصدى دولت و تشويق سرمايه‌گذارى بخش‏هاى تعاونى و خصوصى، دولت موظّف است تا قبل از تقديم لايحه بودجه سال 1379 كل كشور به مجلس شوراى اسلامى، نسبت به تعيين تكليف كليه شركت‏هاى بخش دولتى از جمله شركت‏ها و سازمان‏هاى دولتى موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون از طريق انحلال، واگذارى و فروش سهام به بخش‏هاى خصوصى و تعاونى اقدام نمايد. آن دسته از شركت‏هايى كه در اجراى اصل چهل و چهارم قانون اساسى الزاماً بايد در اختيار دولت باشند و همچنين سهام اصالتى كارگران در اختيار سازمان مالى گسترش مالكيت واحدهاى توليدى از شمول اين تبصره مستثنى هستند.
ب) وجوه حاصل از فروش، واگذارى و انحلال شركت‌هايى كه سهام آنها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بايد به حساب درآمد عمومى موضوع رديف 390850 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذارى و انحلال شركت‏هايى كه سهام آنها متعلق به شركت‏هاى دولتى و سازمان‏هاى انتفاعى وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع ماليات بر عملكرد شركت مربوط بايد حسب مورد در چارچوب بودجه مصوب شركت ذيربط به مصرف هزينه‌هاى سرمايه‌اى و پرداخت بدهي‏هاى شركت‏هاى دولتى موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولويت قرار گيرد.
(ج) به منظور اجراى مفاد اين تبصره كميته‌اى به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و رئيس دستگاه اجرايى ذيربط حسب مورد و با حضور سه نفر از نمايندگان كميسيون‏‌هاى امور اقتصادى و دارايى و تعاون، امور برنامه و بودجه و صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى با انتخاب مجلس تشكيل ميگردد. وظايف اين كميته به شرح زير تعيين مي‌شود:
(1) تعيين تكليف كليه شركت‏‌هايى كه بايد واگذار يا منحل گردند.
(2) تعيين سياست‌‏ها و دستورالعمل‌‏هاى نحوه تعيين نرخ‌‏هاى پايه واگذارى شركت‏‌ها.
(3) اخذ تصميم در مورد واگذارى شركت‏‌هاى موضوع اين تبصره از طريق عرضه سهام با قيمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و يا مزايده.
(4) تدوين برنامه زمانبندى انحلال شركت‌‏هاى موضوع اين تبصره.
(5) تصويب برنامه زمانبندى واگذارى شركت‌‏هايى كه بايد فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.
(6) تهيه فهرست شركت‏‌هايى كه با ذكر دليل بايد دولتى باقى بمانند.
(7) تشكيل گروه‏‌هاى پيگيرى و نظارت براى تحقق كامل مفاد اين تبصره.
(د) قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين تبصره در سال 1378 لازم‌‏الاجراء نمي‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجراى اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون‏هاى برنامه و بودجه، امور اقتصادى و دارايى و تعاون، صنايع و معادن و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.
(هـ) آيين‏‌نامه اجرايى اين تبصره مشتركاً توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
  • shayan این پست را پسندیده است

#5 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۲۰:۱۰

قانون بورس - فصل اول : قانون استفساريه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه

استفساريه:
ماده واحده: با توجه به اين كه مطابق بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران -مصوب 1379- شوراى بورس مجاز به تشكيل بورس كالا با همكارى دستگاه‌هاى ذيربط شده و همچنين در بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، وزارت صنايع و معادن موظف به تشكيل بورس فلزات گرديده است.
(1) آيا بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور بايد در چهارچوب قانون و مقررات بورس اوراق بهادار ايجاد شود؟
(2) آيا مقررات و ضوابط حاكم بر بورس كالا موضوع بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران همان مقررات و ضوابط قانونى بورس اوراق بهادار مي‌باشد؟
(3) يا استفاده از ابزارهاى مالى موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران براى بورس كالا مجاز خواهد بود؟
نظر مجلس:
(1) بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور بايد در چهارچوب قانون بورس اوراق بهادار تشكيل شود.
(2) مقررات و ضوابط حاكم بر بورس كالا و از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار بوده و اختياراتى كه براى شوراى بورس در قانون مذكور لحاظ شده با تغيير عنوان به بورس كالا و فلزات اعمال مي‌شود و در تركيب شوراى بورس، هيأتهاى پذيرش و داورى نمايندگان دستگاه‌هاى ذيربط حسب مورد با نظر شوراى بورس عضويت خواهند يافت.
(3) استفاده از ابزارهاى مالى موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در بورس كالا و فلزات مشابه بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 15/9/1380 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
  • shayan این پست را پسندیده است

#6 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۲۰:۴۷

قانون بورس - فصل دوم : آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

ماده 1. شوراى بورس، به دعوت رئيس شورا، در مواقع ضرورى تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 2. تا زمانى كه رئيس هيأت مديره بورس تعيين نشده است، جلسه‏‌هاى شوراى بورس، بدون حضور رئيس هيأت مديره تشكيل مي‌گردد.
ماده 3. جلسه‏‌هاى شوراى بورس، با حضور دست كم شش نفر از اعضا، رسميت خواهد يافت و جز در موارد مذكور در قسمت اخير ماده (31) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، تصميم‌هاى شوراى بورس، به اكثريت شش نفر، معتبر است.
ماده 4. شوراى بورس مي‌تواند بر حسب ضرورت، يك نماينده ناظر براى نظارت در هيأت مديره بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار اعزام كند و يا براى هر يك از دو هيأت مزبور، يك نماينده ناظر جداگانه تعيين نمايد.
ماده 5. نماينده ناظر شوراى بورس، در صورتى كه به تصميم‌هاى هيأت مديره بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار معترض باشد، بايد ظرف مدت ده روز، اعتراض‏هاى خود را به طور كتبى به شوراى بورس گزارش دهد.
ماده 6. شوراى بورس مي‌تواند هرگونه توضيحى را كه لازم بداند، از هريك از هيأت‏‌هاى مديره و پذيرش بخواهد. هيأت‏هاى مزبور مكلفند توضيح‏‌هاى خواسته شده را در مدتى كه از طرف شورا تعيين مي‌شود، در اختيار شوراى بورس قرار دهند.
ماده 7. شوراى بورس، داراى دبيرخانه‌‏اى است كه امور دفترى شوراى بورس و نيز تمام امور دفترى هيأت پذيرش و بررسي‏‌هاى مربوط به قبول يا رد اوراق بهادار شركت‏‌هاى متقاضى، و نظارت يا حذف اوراق بهادار شركت‌‏هاى پذيرفته شده در بورس را انجام خواهد داد.
رئيس و اعضاى دبيرخانه را رئيس شورا معين مي‌نمايد و هزينه‌‏هاى دبيرخانه، با توجه به ماده (10) آيين‌‏نامه داخلى اجرايى هيأت پذيرش، به پيشنهاد رئيس شوراى بورس و تصويب شوراى پول و اعتبار، توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، پرداخت خواهد شد.
ماده 8. جريان امور مربوط به شوراى بورس، به ترتيبى كه شورا لازم بداند، به اطلاع عموم مي‌رسد.
  • shayan این پست را پسندیده است

#7 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۲۱:۳۷

قانون بورس - فصل دوم : آيين‌نامه اجرايي قانون هيأت پذيرش اوراق بهادار


(1) جلسه‏‌هاى هيأت پذيرش اوراق بهادار تهران، به رياست قائم‏‌مقام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، و در غياب او، به رياست رئيس هيأت مديره بورس، تشكيل مي‌گردد.
(2) جلسه‏‌هاى هيأت پذيرش اوراق بهادار تهران، به دعوت رئيس هيأت پذيرش، و در غياب او، به دعوت رئيس هيأت مديره بورس، تشكيل مي‌شود.
اين دعوت، با ذكر دستور جلسه، دو روز پيش از تاريخ تشكيل جلسه، به هر يك از اعضاى هيأت و ناظر شوراى بورس در هيأت پذيرش، ابلاغ مي‌گردد.
(3) هيأت پذيرش، از ميان اعضاى خود يا ديگران، يك نفر را به سمت دبير هيأت پذيرش انتخاب مي‌نمايد.
صورتجلسه‏‌هاى هر جلسه، توسط دبير تنظيم مي‌گردد و به امضاى رئيس جلسه هيأت پذيرش مي‌رسد و در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود.
(4) جلسه‏‌هاى هيأت پذيرش، با شركت دست كم چهار نفر از اعضاى اين هيأت، رسميت مي‌يابد.
اخذ تصميم‏ها با رأى مخفى دست كم سه نفر از اعضاى حاضر در جلسه رسمى، معتبر است. اعضايى كه نسبت به اوراق بهادارى كه تقاضاى پذيرش آنها شده است داراى منافعى مي‌باشند، بايد ذينفع بودن خود را اعلام نمايند.
(5) تقاضاى پذيرش اوراق بهادار، بايد به معرفى يكى از كارگزاران سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به هيأت مديره بورس تسليم شود. تقاضاهاى رسيده، با پيوست‌‏ها و اطلاعاتى كه طبق مقررات هيأت پذيرش، تعيين شده است، توسط هيأت مديره بورس، براى رسيدگى و اتخاذ تصميم، به هيأت پذيرش تسليم مي‌گردد.
هيأت پذيرش، مكلّف است در كوتاه‌ترين مدت كه در هر حال نبايد از دو ماه بيشتر شود، تقاضاى رسيده را رسيدگى كند و تصميم خود را مبنى بر قبول يا رد آن، اعلام دارد.
(6) متقاضى و كارگزار معرف، از طرف رئيس هيأت پذيرش، دعوت مي‌شوند تا در جلسه‌‏اى كه براى رسيدگى به تقاضاى پذيرش اوراق بهادار مربوط به آنان تشكيل شده است، حاضر شوند و توضيح‌‏هاى لازم را بدهند. عدم حضور متقاضى و كارگزار، مانع از رسيدگى نيست.
(7) در صورت پذيرفته شدن اوراق بهادار مربوطه، رئيس هيأت پذيرش بي‌درنگ، مراتب را به اطلاع ناظر شوراى بورس، هيأت مديره بورس، كارگزار معرف و شخص متقاضى مي‌رساند. همچنين در صورت رد اوراق بهادار ياد شده يا حذف آنها از فهرست نرخها، رئيس هيأت پذيرش موظف است طى گزارش كتبى مراتب را با ذكر دليل، ابتدا به كارگزار معرف و شخص متقاضى و سپس به ناظر شوراى بورس و هيأت مديره بورس اعلام نمايد.
تصميم‌‏هاى هيأت پذيرش، تا ده روز از تاريخ اعلام به هيأت مديره بورس، در صورت اعتراض ناظر شوراى بورس يا نماينده هيأت مديره بورس يا اشخاصى كه تقاضايشان رد شده است و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخ‏‌ها حذف گرديده است، قابل تجديدنظر در شوراى بورس خواهد بود.
تبصره: در صورت حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌‏ها، تصميم اتخاذ شده، بي‌درنگ اجرا مي‌شود و تقاضاى تجديدنظر مانع اجراى آن نيست و در مورد پذيرش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله، به پس از انقضاى ده روز مهلت اعتراض، مشروط بر اينكه اشخاص مذكور در ماده (7) نسبت به قبول آنها اعتراض نكرده باشند، موكول مي‌گردد.
(8) شوراى بورس حداكثر تا بيست روز پس از دريافت اعتراض، تقاضاى تجديدنظر را رسيدگى مي‌كند و رأى خود را صادر مي‌نمايد. رأى شوراى بورس، قطعى است.
(9) متقاضى نمي‌تواند پيش از انقضاى دوازده ماه تمام از تاريخ قطعى شدن رد تقاضاى پذيرش يا حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‏ها، دوباره تقاضاى پذيرش همان اوراق بهادار را از هيأت پذيرش بنمايد.
(10) درج اوراق بهادار در فهرست نرخ‏ها، موكول به پرداخت حق پذيرش است كه هر متقاضى پس از اعلام پذيرفته شدن اوراق خـود و در صـورت عـدم اعتـراض اشخـاص مذكـور در مـاده (7)، بايد ظرف چهارده روز از تاريخ انقضاى مهلت اعتراض، به طور كامل، پرداخت نمايد. ميزان حق پذيرش را، شوراى بورس تعيين مي‌كند.
تبصره: چگونگى استفاده از وجوه دريافتى هيأت پذيرش، به موجب دستورالعمل جداگانه‌‏اى كه به تصويب هيأت مزبور مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.

#8 masoud

masoud

    کاربر فعال

  • عضو انجمن
  • ستارهستارهستاره
  • 52 ارسال

ارسالی سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ - ۲۱:۲۲:۲۲

قانون بورس - فصل دوم: آيين‌نامه اجرايي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

(1) داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فقط توسط كارگزاران بورس انجام مي‌گيرد.
(2) كارگزاران بايد در بالاى تمام اسناد، صورتحساب‏‌ها و اوراق ديگرى كه استفاده مي‌كنند، جمله «كارگزار بورس تهران» را درج نمايند.
(3) كارگزاران بورس نمي‌توانند خود را به عنوان نماينده سازمان معرفى كنند يا به نام سازمان تعهدى نمايند، مگر در مواردى كه از طرف هيأت مديره، با اختيارهاى مشخص، مأمور شده باشند.
(4) دبيركل سازمان، نام و نشانى منزل و شماره تلفن كارگزاران بورس تهران را در دفتر بورس ثبت و براى اطلاع عموم آگهى مي‌نمايد.
(5) كارگزاران نمي‌توانند به هيچ نوع تبليغات حرفه‏‌اى مبادرت ورزند و فقط با موافقت دبيركل سازمان، مجاز هستند كه، اطلاعيه‌‏هايى شامل نام خود و نمايندگان مجاز و نشانى پستى و تلگرافى و تلفن دفتر خود را منتشر سازند.
(6) كارگزاران دسته اول، مشاركت، و كارگزاران دسته دوم، مشاركت يا مديريت خود را در هر مؤسسه يا شركتى كه اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده است، بايد بي‌درنگ پس از مشاركت يا قبول مديريت، به اطلاع دبيركل سازمان، برسانند. دبيركل سازمان اطلاعات بالا را به قسمى نگهدارى و ثبت خواهد نمود كه در هر زمان، هر يك از كارگزاران بخواهد بتواند به اين اطلاعات دسترسى يابد.
(7) كارگزاران مكلّفند هرگونه وجوهى را كه از طرف مشتريان، براى معامله‌هاى بورسى به آنها پرداخت مي‌شود، بي‌درنگ در حساب مخصوصى كه در يكى از بانكها افتتاح مي‌كنند، منظور نمايند.
(8) كارگزاران مكلّفند دفاتر حساب معامله‌‏هاى خود را در بورس، طبق دستورالعمل هيأت مديره، نگهدارى نمايند. هيأت مديره مي‌تواند هر وقت كه مقتضى بداند، دفاتر حساب كارگزاران را به وسيله دبيركل سازمان، يا يك يا چند حسابرس منتخب هيأت مديره، رسيدگى نمايد.
(9) كارگزاران بايد در آخر هر سال، صورتحساب عمليات بورسى خود را كه به وسيله حسابرس مورد قبول سازمان بورس تأييد شده باشد، به هيأت مديره تسليم نمايند. يك نسخه از صورتحساب عمليات بورسى منضم به گواهى حسابرس بايد هفت روز پس از خاتمه حسابرسى، به دبيركل سازمان تسليم گردد.
(10) هر وقت كه كارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله‌‏هاى بورسى به انجام رسانند، بايد بي‌درنگ، و به صورت كتبى، مراتب را به دبيركل سازمان اطلاع دهند تا دبيركل، طبق مقررات اقدام نمايد.
(11) كارگزارانى كه براساس تبانى، معامله‏‌هايى انجام دهند، متخلف شناخته مي‌شوند و مشمول مقررات ماده (27) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مي‌گردند.*
(12) در مواردى كه دبيركل سازمان، تقصير يا تعللى از هريك از كارگزاران مشاهده نمايد، مراتب را به هيأت مديره گزارش خواهد داد.
(13) كارگزاران مكلّفند در خصوص اختلاف‏‌هايى كه در امور بورس با يكديگر دارند، پيش از مراجعه به هيأت داورى، به هيأت مديره بورس مراجعه نمايند. هيأت مديره بورس مي‌كوشد تا اختلاف‌‏هاى مورد بحث را از طريق مذاكره و سازش حل نمايد.
(14) كارگزاران حق ندارند اوراق بهادارى را كه واجد شرايط مقرر در ماده (19) قانون بورس نيست، معامله نمايند.*
تبصره: محدوديت اين ماده شامل مؤسسه‏‌هاى مالى و اعتبارى، براى معامله‌‏هايى كه در خارج از بورس نسبت به اوراق بهادارى كه در بورس پذيرفته نشده انجام مي‌دهند، نخواهد بود.
(15) نرخ اوراق بهادارى كه در ساعات رسمى بورس معامله مي‌شود، تا پايان ساعت كار بايد در تابلوى تالار درج شود.
(16) فهرست آخرين قيمت اوراق بهادارى كه معامله شده، پس از هر جلسه اعلام و در تالار بورس نصب مي‌گردد.
(17) هرگونه خريد و فروش بايد در اوراق مخصوصى ثبت شود و به امضاى كارگزاران طرف معامله برسد. اين اوراق در پنج نسخه صادر مي‌گردد و يك نسخه از آن را به هريك از كارگزاران طرف معامله و دستور دهندگان خريد و فروش، مي‌دهند. آخرين نسخه اوراق مزبور، در پايان هر جلسه، به دبيركل سازمان تسليم مي‌شود. دبيركل سازمان، اين اوراق را بررسى مي‌كند و در صورتى كه نقصى در آن وجود داشته باشد، بي‌درنگ كارگزاران ذيربط را خبر مي‌كند تا آن را اصلاح نمايند.
(18) جلسه‏‌هاى رسمى بورس در روزها و ساعت‌‏هايى كه هيأت مديره بورس تعيين نمايد، تشكيل مي‌شود.
(19) كارگزار فروشنده مكلّف است كه، حداكثر مدت هفت روز از تاريخ انجام معامله، تشريفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به كارگزار خريدار تسليم نمايد. در صورتى كه اوراق خريدارى شده در مهلت مقرر به خريدار تحويل نگردد، صرف‌نظر از اين كه كارگزار ذيربط مقصر شناخته مي‌شود، مكلّف است تمام خسارت وارد شده به خريدار را جبران نمايد. در اين قبيل موارد، به درخواست دبيركل سازمان، هيأت مديره بورس، جلسه فوق‌العادهاى براى رسيدگى به اين موضوع و تعيين خسارت تشكيل مي‌دهد.
(20) در اجراى ماده (13) قانون بورس*، صدور پروانه اجازه كارگزارى، موكول به توديع مبلغ پنج ميليون ريال تضمين، از طرف كارگزار حقوقى و مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال از طرف كارگزار حقيقى، تضمين در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است. اين تضمين، به يكى از صورت‏هاى زير، نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران سپرده مي‌شود:
(الف) وثيقه نقدى.
(ب) تضمين بانكى بدون قيد و شرط.
(ج) سهام قابل قبول شوراى بورس.
(د) وثايق ملكى با تنظيم سند رسمى.
(21) منافع متعلقه به سپرده كارگزاران، متعلق به كارگزاران خواهد بود.
(22) هيچ كارگزارى نميتواند اوراق بهادارى را كه مأمور فروش آن است، شخصاً براى خود خريدارى نمايد.
(23) كارگزاران مكلّفند مقررات اين آيين‌نامه را رعايت نمايند و هر نوع تخلف از مقررات بورس را كه توسط هريك از كارگزاران ديگر انجام پذيرد، به هيأت مديره بورس اطلاع دهند.
(24) اصلاح يا تغيير اين آيين‌نامه در صلاحيت شوراى بورس است.




0 کاربر در حال خواندن این تاپیک است