حقوق در مناسبات تجاری و بازرگانی

حقوق در مناسبات تجاری و بازرگانی

 قبل از مشروطیت احکام شرعی و قوانین مدنی که منشاَ آن شرع است نسبت به کلیه معاملات وامورتجاری مجری بوده است. در امور تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده و درهنگام بروزاختلاف درامور تجارتی به مجمعی از تجار نیز مراجعه می شده است.

پس از دوران مشروطیت برای اولین بار قانون تجارت (بازرگانی ) در سالهای۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب وبه موجب آن شرکت های تجارتی تحت قاعده تنظیم ودرموضوع برات و فته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد قانون فوق به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ منسوخ و قانون جدید مشتمل بر ۶۰۰ ماده جایگزین آن گردید.

در ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده تصویب شد که این لایحه صرفاً مربوط به شرکتهای سهامی است ( لایحه قانونی مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را نسخ کرده است )

مشخصات قانون تجارت ایران

موارد عمده ای که قوانین تجاری را از قانون مدنی و سایر قوانین مشخص می دارد عبارتند از :

۱-ایجاد بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار و بازرگانان.

۲-تنظیم شرکتهای تجارتی و ایجاد شخصیت های حقوقی و وضع مقرراتی برای آنها.

۳-وضع مقررات مخصوص درباره برات و سفته و بورس و سایر اسناد تجارتی.

۴-تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص.

منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) ایران

منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) عبارتند از :

۱- قانون تجارت: قانون تجارت که اکنون در کشور ما جاری است همان قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ شمسی و مشتمل بر ۶۰۰ ماده است.

علاوه بر این در ۲۴ اسفند ۱۳۴۷لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده تصویب شده است که فقط مربوط به شرکت سهامی می باشد(این ۳۰۰ ماده جایگزین ماده ۲۱الی۹۴ قانون مصوب ۱۳۱۱ شده است ).

۲- قوانین فرعی تجارتی: در جنب قانون اصلی تجارت بعضی قوانین فرعی تجارتی نیز وجود دارند که در امور بازرگانی مورد استناد واقع می شوند که مهمترین آنها عبارتند از :

الف – قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰

ب – قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ کمیسیون دادگستری مجلس

پ – قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶

ت – قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۱۸

ث – قانون راجع به دلالان مصوب اسفند ۱۳۱۷

ج – قوانین مربوط به ارز و تجارت خارجی ( واردات و صادرات )

ح  ـ قانون تأسیس اطاقهای بازرگانی

خ  ـ قوانین پولی و بانکی

د ـ قوانین گمرک

 و ـ قوانین مالک و مستأجر

ر – قوانین مربوط به چک

۳- قانون مدنی: قانون مدنی ایران مشتمل بر سه جلد و ۱۳۳۵ماده است که جلد اول آن در ۱۳۰۴ و جلد دوم و سوم آن در ۱۳۱۴ وضع گردیده است. این قانون و سایر قوانین فرعی مدنی در مواردی که قاضی حکم خاصی در قوانین تجارتی نباشد شامل امور بازرگانی و روابط بازرگانان می شود.علاوه براین اکثرمقررات قانون تجارت مربوط به معاملات وعقود، وکالت، شرکت، ضمان و نظائراینها دارای ریشه قدیمی در قانون مدنی است.

۴- عرف تجارت : عرف تجارت  مجموعه قواعد و نظامات و رسوم و آداب متداول بین بازرگانان است که قوت قانونی دارد . زیرا قانون عرف تجارتی را قبول کرده و اعلام داشته که در مواردی که نسبت به موضوع معینی قانونی نباشد حکم و آن با عرف است. عرفهای بازرگانی علاوه بر اینکه در روابط داخلی بازرگانی معمول است از لحاظ روابط بین المللی تجارتی نیز اعتبار دارد مثل قواعد انجمن بذر لندن و قواعد اعتباری اسناد منتشره از طرف اطلاق بازرگانی بین المللی که اولی در مورد فروش دانه ها و دومی در مورد بروات اجراء می شود.

۵رویه قضایی : رویه قضایی در نتیجه آراء هیئت عمومی دیوان کشور نسبت به دو حکم متباین دو شعبه آن بوجود می آید. زیرا قوانین با همه شمول و وسعت دائره آنها باز دارای نقائصی هستند که دیوان عالی کشورآنرا مرتفع می سازد و رویه قضایی اعم از اینکه درامور مدنی یا تجارتی یا جزایی باشد به منزله قانون است.

۶- فتاوی حقوقدانان: نظرات  حقوقدانان در امور و مسائل حقوق بازرگانی تفسیر علمی و راهنمای محاکم و اصحاب دعوی است.

۷- -پیمانهای بین المللی: قراردادهاو پیمانهای بین المللی منبع مهم حقوق تجارت خاصه دراموربازرگانی خارجی وبین المللی است. زیرا ازطرف مراجع بین المللی ودولت پذیرفته شده است مثل قرارداد اتحادیه پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی مورخ ۲۰مارس ۱۸۸۳٫

این قراردادها از دو نقطه نظر زیر قابل توجه است :

یکی ازلحاظ اینکه وحدتی درقوانین بین المللی مربوط به مسائل حقوق بازرگانی ایجاد می کند بدون اینکه تغییری در قوانین داخلی بدهد مثل قرارداد برن ۱۸۹۰که در ۱۹۶۳ مورد تجدید نظر قرار گرفته و مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر بوسیله راه آهن است، یا قرارداد ورشو ۱۹۲۹ برای حمل و نقل هوائی یا قرارداد ژنو ۱۹۵۶ برای حمل کالا در جاده های عمومی.

دیگری از لحاظ اینکه وحدتی در بعضی از قوانین داخلی کشورهای مختلف ایجاد می کند مثل قراردادهای ژنو ۱۹۲۰ مربوط به برات و سفته و چک که کشورهای امضاء کننده مقررات واحدی را در داخل کشور خود اجراء می کنند .

 درخواست مشاوره مستقیم در مناسبات تجاری یا بازرگانی                                    مطالعه مقالات بیشتر در این زمینه

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ،