حقوق در معاملات

 حقوق در معاملات

در بررسی جایگاه عدالت ( حقوق) در معاملات با دو نظر مهم روبه ­رو می‌شویم:

۱- مراد از عدالت در ادله­ی آن، عدالت عرفی است؛یعنی باید در تشخیص مصادیق عدالت، مانند سایر مصادیق آیات و روایات به عرف
مراجعه کنیم، مگر اینکه نص قطعی در تعیین مصادیق آن داشته باشیم.

۲- مراد از عدالت در ادله­ی آن عدالت واقعی است.بر این اساس مراجعه به عرف برای تشخیص مصادیق آن، تنها زمانی است که عرف،
عدالت واقعی را با اطمینان و یقین شناسایی کند.

ضرورت پرداختن به این تحقیق بدان دلیل است که یافتن مبانیصحیح در تشخیص مصادیق عدالت در عرصه‌های فقهی، حقوقی، اقتصادی و… مورد
ابتلای همه­ی مکاتب مدعی هدایت بشر و در رأس آن دین مبین اسلام است. بر این اساس بر عهده­ی محققین است، تا با استفاده از راهنمایی­های شریعت اسلام،
مبانی صحیح را کشف کرده و بنای رفیع تمدن اسلامی را بر اساس آن‌ها قراردهند

هدف از نگاشتن این مقاله، بیان آرای عمده در مورد این موضوع وبررسی و نقد آن‌ها بر اساس ادله­ی(کتاب، سنت و عقل) است. هم‌چنین طرح وتحلیل استناد فقهای معظم در فتاوی خود در مورد این مسأله ما را در رسیدن به این هدف کمک می‌کند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی است که بااستفاده از آن به تحلیل آرای فقها، اصولیین و مفسرین نسبت به مسائل مربوط به عنوان عدالت پرداخته می‌شود. هم‌چنین از آن­جا که این مسأله به استنباط احکام برمی‌گردد­، به صورت خاص از روش علمای فقه و اصول در برخورد با مسأله و تحلیل آن استفاده می‌شود.

تردیدی نیست که عدالت زیرساخت عالم تکوین و تشریع است؛«بالعدل قامت السموات و الارض.»(کلینی، ۱۳۶۳، ج۵، ص۲۶۷؛ احسائی، ۱۴۰۳، ج۴،ص۱۰۳) و هدف نهایی بعثت رسل، اقامه­ی عدل و قسط و یا به تعبیر قرآن کریم؛«لیقوم الناس بالقسط»(حدید/۲۵) است. و تشریع احکام الهی در تمام شرایع آسمانی بر مبنای عدالت استوار است تا آن­جایی که عدل به عنوان اصل مهمی ازاصول مذهب تلقی شده و دستور کلی الهی به آحاد امت اجرای عدالت رفتاری واخلاقی است؛ «ان الله یامر بالعدل»(نحل/۹۶)، «اعدلوا هو اقرب للتقوی»(مائده/۸)؛ لکن آنچه درخور بحث و کنکاش است، تشخیص مصادیق عدالت است
که آیا ما می‌توانیم با بعضی ملاک­ها نظیر فهم عرفی، برخی از مصادیق عدالت درا تشخیص دهیم تا به واسطه­ی آن حکم عدل الهی را کشف کنیم؟

تقسیم­بندی‌های متفاوتی برای ابواب فقهی صورت گرفته است. دریک تقسیم­بندی ابواب فقه به دو قسم عبادات(اموری که صحت آن‌ها نیاز به قصدقربت دارد) و معاملات(اموری که صحت آن‌ها نیاز به قصد قربت ندارد) تقسیممی‌شوند. مسأله تعبد در عبادات مورد قبول همه فقها است اما در مورد معاملات باید گفت، که همگی احکام اسلام ابزاری برای رسیدن به عدالت و گسترش آن است.(خمینی، ۱۴۲۱، ج۲، ص۶۳۳) بحث عدالت در فقه از مبحث مستقلات عقلیه سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی عدالت را عقل می‌تواند درک و از باب انطباق کلی بر مصادیق در تشخیص مصادیق آن ما را یاری می‌کند. «عدالت در سلسله­ی علل احکام است و نه در سلسله معلومات، نه این است که آن‌چه دین گفته عدل است بلکه آن‌چه عدل است، دین می‌گوید.»(مطهری، ۱۴۰۹، ص۲۵

برای بررسی چگونگی تشخیص مصادیق عدالت، احتیاج است که بعد از بیان دو نظر مطرح، و بیان معانی لغوی عدل و انصاف و قسط، مستقیماً به ادله­ی احکام در این زمینه؛ یعنی آیات، روایات و دلیل عقل بپردازیم و سپس مواردی که فقهای معظم در فتاوی خود به عدل و ظلم استناد کرده‌اند را با نتایج بحث تطبیق داده و از آن در نقد نظریات مطرح شده، کمک بگیریم.                    حقوق در معاملات


آشنایی بیشتر با بحث حقوق در معاملات

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ،